إنه بلد التمديد والفراغ وانحلال المؤسسات بامتياز. الأمين العام لمجلس الوزراء يحال الى التقاعد في نيسان 2015، لجنة الرقابة على المصارف ستنتهي ولايتها في 18/03/2015، المجلس الدستوري تنتهي ولايته في 5 حزيران، قائد الجيش يتقاعد في أيلول المقبل، مدير الاستخبارات يتقاعد في نيسان، اما المجلس العسكري فقد انتهت ولايته، رئاسة الجمهورية في فراغ لليوم الخامس والثمانين بعد المئتين، البرلمان ممدد له وشبه معطل.
والسؤال: ما الذي يمنع من انجاز الاستحقاقات الداخلية وملء الشواغر من اعلى الهرم الى قاعدته؟
وسط هذا المشهد, عدم استشراف مسار الاستحقاقات وتواريخها صار وكأنه تكتيك متبع للاجهاز على ما تبقى عاملا من مؤسسات الدولة.
في المحصلة, وفي ظل حالة التحلل التام لمفهوم الدولة، يبدو ان لبنان يسير بخطى ثابتة نحو الهاوية.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك