أحال وزير المالية علي حسن خليل على النيابة العامة التمييزية ملف متعلق بادخال كمية كبيرة من القريدس المجلد الى الاسواق اللبنانية والتصرف بها بشكل مخالف للأصول القانونية بعد التأكد من مخالفتين الأولى تتعلق بفساد البضاعة واحتوائها على الجراثيم وفق الافادة الصادرة عن مصلحة الابحاث والثانية كمصدر هدر في الأموال العامة والتهرب من دفع الرسوم.
وطلب خليل التحقيق مع المسؤولين عن هذا الملف في الجمارك والذي قصّروا أو شاركوا في تغطية هذه العملية من جهة، ومع صاحب العلاقة الذي تصرف بالبضاعة، دون التزامه بالتعهدات الموقعة منه.
وطلب خليل من جهة اخرى اجراء تحقيق داخلي في ادارة الجمارك بشأن كل المقصرين ومحاولتهم تغطية المخالفة وحصر أمر المخالفة بالغرامة المالية.
وفي هذا الاطار صدرت مذكرة تعليمات جديدة بشأن الآليات والحدود الزمنية للبت بالامور العالقة والمرتبطة بالسلامة العامة ومصالح المواطنين تحت طائلة تشديد العقوبات.
وأوعز باعداد تقرير التفتيش الداخلي بأسرع وقت لاجراء المقتضى.
والجدير ذكره أن البضاعة قد دخلت الى مرفأ بيروت بتاريخ 28/6/2013.
من ناحية ثانية أعطى وزير المالية علي حسن خليل الاذن للنيابة العامة المالية بملاحقة 9 موظفين بينهم ثلاثة من أمناء السجل العقاري ورؤساء مكاتب وسمسار، وذلك للاشتباه بارتكابهم جرماً جزائياً.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك