يكفي أن يعرف اللبنانيون أنّ بعض السجون في بلادهم تعود إلى عهد الانتداب الفرنسي، حتى يدركوا حال الاهتراء الذي وصلت إليه. بحسب هذه الخريطة على موقع وزارة العدل، يتوزع في المناطق اللبنانية خمسة وعشرون سجنا، من ضمنهم السجن المركزي في روميه، والذي كان منذ أيّام فقط، بؤرة إرهاب وفلتان أمني ترجم بمحاولات فرار وأعمال تمرّد متكررة. انطلقت الخطة الأمنية، وهي ليست إلا جزءا من خطة شاملة لها أهدافها الآنية والبعيدة الأمد، والتي يترجم أبرزها ببناء مزيد من السجون.
في رومية، انطلق بناء سجن لذوي الخصوصية الأمنية، وفي إحدى الثكنات العسكرية في بيروت، انطلقت أعمال بناء سجن تسلمته الشرطة العسكرية. فماذا عن سلفة الخزينة التي أقرتها الحكومة بقيمة 45 مليار ليرة لبنانية لبناء سجون؟
الخطة الإصلاحية، تقضي بنقل ملفّ السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل، والأمر تعمل على تحقيقه لجان شكلت في عهد الحكومة الماضية.
القرار السياسي بإصلاح السجون اتخذ. لكنّ الخطوات المنتظرة لا تزال كثيرة لوجستيّا، إداريّا وتشريعيّا، لا بدّ من الإسراع بها، وإلا فإنّ سيناريو روميه سيتكرر، ولو في مكان آخر.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك