يبدو واضحاً أنّ المحكمة الخاصة بلبنان ستبقى حتى إشعار آخر عنصراً من عناصر التأزيم السياسي الداخلي.
فقد علمت "السفير" أن قراراً اتهامياً معدلاً قد يصدره المدّعي العام نورمان فاريل ليضيف متهماً سادساً إلى المتهمين الخمسة السابقين، وذلك من ضمن لائحة تضم نحو 13 شخصاً تعرّف "الادّعاء" على هوياتهم، من دون أن يتمكن حتى الآن من تعزيز العناصر الكافية للاتهام.
ومن المفاجآت التي قد يحملها العام الجديد، وجود توجّه لدى الادعاء لاستدعاء أحد النواب الحاليين في "كتلة الوفاء للمقاومة" كمشتبه به، أو للاستماع إلى إفادته، نظراً لوجود اتصال بين رقم هاتفه الخلوي، ورقم هاتف كان يستخدمه أحد المتهمين الذين صنفوا ضمن شبكات في مسرح الجريمة وخارجه.
ومن المتوقع أن يضع المدّعي العام لدى المحكمة في الأسابيع الأولى من العام الجديد، لمساته الأخيرة على قرار اتهامي جديد في جرائم محاولة اغتيال النائب مروان حمادة، محاولة اغتيال الوزير السابق الياس المر واغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي، وسط معلومات تُشيرُ إلى ان الأدلّة الأوّلية التي استند اليها "الادّعاء" ذات طبيعة سياسية ـــ ظرفية أيضاً، ما قد يفتح البلاد على مزيد من الاحتقان، في وقت تحاول الأطراف المعنية وفي مقدمها "حزب الله" و"تيار المستقبل"، الشروع في حوار وطني يسهم في تحصين البلاد سياسياً وأمنياً.
وعُلم ان رقماً هاتفياً يعود لأحد النواب الحاليين في "كتلة الوفاء للمقاومة" قد أجرى اتصالاً بخط من الخطوط المستخدمة لدى المتهمين الـ13، ولم يُعرف ما إذا كان المدّعي العام قد قرر استدعاء النائب المذكور للإدلاء بشهادته أو لتضمين اسمه اللوائح الاتهامية الجديدة.
يذكر ان المدعي العام، تمهّل في تقديم طلب الضم، بصورة نهائية إلى قاضي الإجراءات التمهيدية لدى المحكمة خوفاً من ردّه كما حصل في المرة الأولى.
ومن الأسباب غير المعلنة للاستمهال ان رئيس المحكمة القاضي باراغوانث تمنى على المدّعي العام نورمان فاريل ألاّ يقدّم طلب الاتهام الجديد هذا العام (2014)، "لأن ذلك سيؤخر الإجراءات التي بدأت وسيعيق المسار العام المرسوم".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك