أكد مصدر بارز في الأمن العام اللبناني لـ"الشرق الأوسط" أن الأمن العام لم يباشر تنفيذ قرار الحكومة اللبنانية بتقييد دخول اللاجئين السوريين إلى لبنان، بانتظار وصوله من الحكومة إلى المديرية، في حين أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها منفتحة على أي اقتراح حكومي لمواكبة القرار الرسمي، "جاهزون للتعاون".
وكانت الحكومة اللبنانية اتخذت قرارا الأسبوع الماضي، بمنع دخول اللاجئين السوريين إلى لبنان، باستثناء الحالات الإنسانيّة، نظراً إلى الأعباء الاقتصادية والضغوط التي تعرضت لها المؤسسات اللبنانية والبنى التحتية في لبنان.
ويستضيف لبنان أكثر من مليون و130 ألف لاجئ سوري، ممّا يضع ضغوطا كبيرة على البلد الذي لا يتجاوز عدد سكانه 4 ملايين نسمة، ويوجد به أكبر تركيز للاجئين في العالم بمعدل لاجئ بين كل 4 من السكان. ورجحت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن يتجاوز عدد اللاجئين مليونا ونصف المليون نهاية العام الحالي.
وأكد مصدر بارز في الأمن العام اللبناني لـ"الشرق الأوسط" أن المديرية "لم تبدأ بعد تنفيذ القرار الحكومي القاضي بتقييد دخول اللاجئين السوريين إلى لبنان على المعابر الشرعية مع سوريا"، مشيراً إلى أنّ القرار "يدخل حيّز التنفيذ حين يصلنا من الحكومة"، وذلك بعد مروره في القنوات الإدارية القانونيّة. وأكد أن "لا شيء تغير على الحدود منذ صدور القرار في مجلس الوزراء حتى الآن، ولا يزال الوضع على ما هو عليه"، لافتاً إلى أنه "حين نبدأ بتنفيذ القرار الحكومي، فإننا سنعلن عن ذلك".
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لاحظت تدنيا في نسبة اللاجئين الذين يعبرون الحدود إلى لبنان خلال الفترة الماضية. لكن مصادر الأمن العام نفت وجود قيود فرضها الجهاز الأمني الرسمي اللبناني على حركتهم، مجددة تأكيدها أن "لا شيء تغيّر بعد".
وقالت المتحدثة باسم مفوضيّة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان دانا سليمان لـ"الشرق الأوسط": "إنّنا لاحظنا بالفعل انخفاضاً في أعداد اللاجئين الوافدين من سوريا إلى لبنان"، مشدّدةً على "أنّنا سنستكمل عملنا وسنواصل التنسيق مع الحكومة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك