لفت وزير المال علي حسن خليل الى أن "مسألة سلسلة الرتب والرواتب لم تعد مسألة أرقام ولا حسابات الأمر محسوم على هذا الصعيد فالكتل النيابية والهيئات النقابية كافة تعرف تماما بأن الامور المرتبطة بكلفة السلسلة والجداول الواردة فيها والواردات المقترحة التي تقدمنا بها وشرحناها حول هذه المسألة والتي كنا دائما نركز فيها على حرصنا على ايجاد التوازن المالي بين حجم النفقات التي ترتبها السلسلة وبين الواردات المطلوبة لحفظ الاستقرار المالي العام في البلاد، والذي ما زال يشكل بالنسبة لنا اولوية في عملنا بقدر اهتمامنا واصرارنا على تلبية حقوق القطاعات المختلفة في سلسلة الرتب والرواتب".
وسأل حسن خليل بعد لقائه وفد هيئة التنسيق النيابية "اليوم نحن امام مسألة مرتبطة بالخيارات، هل نريد السلسلة؟ أم لا نريد؟ أو أن نبقي هذه المسألة معلقة مع الآثار التي تتركها على كل الوضع العام في البلاد؟".
وأوضح أنه "ما زال هناك تباينات حول ما يجب أن يعتمد في هذه السلسلة، في نقاشنا ما زالت هناك أمور تحتاج الى استكمال، ما زالت هناك بعض الطروحات التي تبدو التباينات فيها غير ضيقة، كي لا نغش الرأي العام. أعرف أن النقاش مفتوح لكن طرح موضوع الدرجات. نحن قلنا بعد نقاش طويل حصل في المرحلة الماضية حسم بأن يعطى 6 درجات للاساتذة، اليوم هناك وجهة نظر تقول ان هذا الامر بالسلسلة وتركيبتها نحن نقول بجرأة وكررت ذلك أمام هيئة التنسيق اليوم انه لا مانع لدينا وبري قال لهيئة التنسيق مباشرة بعد الاتفاق على السلسلة ان نحسم 10% من كلفتها اليوم هناك طروحات لرفع نسبة الحسم هذا، هناك نقاش حول الـ TVA مواقف القوى السياسية معروفة، صحيح ان الناس تأخذ بيد ومن يد أخرى تنتزع المكاسب منها".
وقال "يجب أن تبت السلسلة لا أن نبقى ندور في حلقة مفرغة لها علاقة بمواقف جميعنا نعرف بعضنا البعض ازاءها، يجب أن يعرف الناس ولا بحاجة الى كثير من النقاش، كما ذكرت أن الموضوع خيارات نريد أو لا نريد هذا الامر يجب أن يحسم، واذا حسمناه فان رئيس مجلس النواب نبيه بري جاهز ليدعو الى جلسة نيابية خلال ساعات".
وردا على سؤال، أشار حسن خليل الى أن "قيمة غلاء المعيشة التي تدفع حاليا تبلغ 850 مليارا من دون أن يكون هناك اقرار لليرة واحدة من الواردات، ولهذا فان هناك جوانب ايجابية لاقرار السلسلة والواردات المرتبطة بها، واحد من هذه الجوانب أننا سنكون أمام فرصة وتحديدا في 2015 لزيادة نسبة وارداتنا بما يخفف العجز بمشروع الموازنة التي قدمناها للعام 2014 وتلك التي نحضرها للعام 2015 الى ما يقارب 750 مليار ليرة لبنانية يعني وللمفارقة اذا اقررنا المشروع الذي بين يدينا وبدلا من ان يزيد عجز الموازنة وان نحدث ازمة في وضعنا المالي ستزداد الواردات لدينا وبالتالي سيخف العجز ما بين 700 و750 مليار ليرة لبنانية".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك