بات الأمر محسوماً. لا انتخابات نيابيّة في موعدها الدستوري. لا انتخابات نيابيّة هذا العام. يبدو السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل يقوم النواب بالتصويت من جديد لقانون التمديد للمجلس النيابي، أم أنّهم يتجهون نحو فراغٍ كامل وترك مقاليد الحكم لمجلس الوزراء. هل يتخيّل أحدٌ منكم نبيه بري خارج المجلس النيابي؟
في حال عقد الافرقاء العزم على اجراء هذه الانتخابات، كيف سيترجم هذا الامر في مناطق مثل عرسال البقاعية التي تحوّل بعض احيائها وباعتراف من يؤيد المعارضة السورية او يخالفها، خلايا ومربعات تسيطر عليها مجموعات من "جبهة النصرة" وضباط انشقوا عن الجيش السوري؟
وثمة اسئلة اخرى: هل في الامكان اتمام هذه الانتخابات في الشمال وسط موجة غضب لدى شرائح كبيرة على سياسة الحكومة وأجهزتها الامنية؟ ولا يخفي كثيرون قولهم ان "تيار المستقبل" غير متحمس الآن لهذه الانتخابات لأسباب عدة اقلها الاعتراضات التي طاولته في الآونة الاخيرة في طرابلس من أطراف اسلاميين وجمهورهم الذي لا يكف عن التعبير عن غضبه من توقيف رموز لهم خلف قضبان السجن، وكانت لهم اليد الطولى في المدينة في الاعوام الاخيرة وابان جولات القتال بين باب التبانة وجبل محسن.
أما في مقلب 8 آذار، فقد قال "التيار الوطني الحر" كلمته في الانتخابات، وهو سيرفض التمديد ايماناً بموقفه الأولي الراهن من هذا الاجراء. وتبقى العين على "الثنائي الشيعي" الذي لم يتناول جناحاه هذه النقطة في العلن حتى الآن.
ويبقى رئيس مجلس النواب نبيه بري اللاعب الأول في دفع المجلس الى التمديد للمرة الثانية أو خوض الانتخابات ويتمنى سلوك الطريق الثانية مع تحسبه للعوائق التي ستنتظرها اذا حصلت من دون التمكن من انتخاب رئيس للجمهورية أولاً.
لم يعلق بري على موضوع التمديد، ويبدو انه لم يشأ الدخول فيه ولم يفاتحه به أحد، ولم يجر التطرق اليه مع اي جهة محلية أو خارجية في اللقاءات التي تعقد في عين التينة.
وعند طرح هذا السؤال عليه يرد أن الأولوية يجب أن تنصبّ أولاً على انتخاب رئيس للجمهورية. ومن غير ان يشير الى ما إذا كان مع الانتخابات أو ضدها، يقول انه لا يزال في الامكان إجراء هذا الاستحقاق في موعده حتى الآن، وان وزارة الداخلية تقوم بالواجبات المطلوبة منها في هذا الشأن على أكمل وجه، وهي تنطلق من قانون الستين النافذ، وان لا خطر على مصير الانتخابات حتى الآن، لكن في حال تجاوز موعد الولاية الممددة للمجلس وعدم قدرة الكتل النيابية على انتخاب رئيس للجمهورية سيتجه البلد إلى "الفراغ الكامل"، وتصبح عندها مهمة الحكومة أصعب في إدارة البلاد.
وبعد 20 آب المقبل يصبح قانون الستين نافذاً في حال عدم تمكن الأفرقاء، وهذا هو الأرجح، من التوصل الى قانون انتخاب جديد، لم يتمكنوا من "انتاجه" في ظروف أفضل من اليوم، فكيف الحال في غياب رئيس للجمهورية؟
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك