الأخطر في لبنان طيلة الأعوام الماضية كان تفاقم العجز في الماليّة العامّة يوماً بعد آخر. العجز يتراكم ويرتفع على الدوام ولا مِن وسائل عمليّة فعليّة للحدّ منه، إلاّ على طريقة الأدوية السريعة التي لم تحصد إلاّ الإنحدار المالي والإقتصادي.
وصل ارتفاع العجز في الماليّة العامة في العام 2018 إلى 6.246 مليون دولار، أيّ بنسبة 35.1%، بعدما وصلت إيرادات الدولة إلى 94.576 مليار دولار خلال الفترة من العام 2010 حتى نهاية أيار 2019 بينما بلغت النفقات 132.342 مليار، أيّ عجز بمقدار 37.7 مليار دولار.
وتبعاً للأرقام التي نشرتها "الدوليّة للمعلومات"، بلغت إيرادات الدولة، في العام 2016، 9.923 مليون دولار مقابل 14.867 مليون دولار للنفقات، لتُسجّل الدولة عجزاً مالياً بقيمة 4.944 مليون.
أمّا في العام 2017، فارتفعت الإيرادات إلى 11.625 مليون مقابل 15.381 مليون للنفقات، ما وضع لبنان أمام عجزٍ بلغ 3.756 مليون دولار.
وبالنسبة إلى العام 2018، سجّلت الإيرادات 11.546 مليون دولار، في حين وصلت النفقات إلى 17.792 مليون، لنكون أمام 6.246 مليون دولار كعجز.
من الـ2018 إلى العام الحالي 2019، انخفضت الإيرادات، حتى نهاية شهر أيار، إلى 4.464 مليون دولار مقابل 6.850 مليون على مستوى النفقات، لنحصد عجزاً بقيمة 2.386 مليون دولار.
العجز يتعاظم والمخرج من هذا الوضع "يوك"... إلى حين تستيقظ الضمائر، وقد لا يبقى مع اللبنانيين، وخزينتهم، ليرة واحدة حتى ذلك الوقت.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك