حاصباني: للإسراع بتشكيل حكومة تكنوقراط

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني، ان المخرج الأنسب والأفضل من الأزمة الراهنة في لبنان والأولوية اليوم وما يمكن أن ينقذ المشهد هو تشكيل حكومة تكنوقراط من دون أي تمثيل سياسي، تكون قادرة على إيجاد حلول سريعة وعملية للوضع الاقتصادي والمالي.

وأضاف في حوار مع "سبوتنيك": "ان مساعدة المجتمع الدولي لبنان بالنهوض من الأزمة الاقتصادية والمالية، لن تتحقق من دون حكومة تحظى بثقة المجتمع الدولي والمواطنين اللبنانيين وبغطاء سياسي من ناحية التهدئة السياسية اذ على المكونات السياسية أن تؤمن لهذه الحكومة الاستقرار".

أردف حاصباني: "هذه الحكومة عليها اتخاذ قرارات قد تكون صعبة، وإذا كان فيها من السياسيين الخائفين على شعبيتهم لأجل انتخاباتهم في المستقبل، سيترددون في بعض القرارات، وقد تفشل الحكومة بهذا الوضع، ولذلك نقول انه من الأفضل أن تكون حكومة من الأخصائيين المستقلين، وتوفير التهدئة السياسية من حولها لتقوم بأعمالها بشكل جيد، وتحصل على ثقة المجتمع الدولي وثقة الشارع اللبناني".

ورداً على سؤال بشأن اصرار البعض على وجود وزراء يمثلون الكتل السياسية، اجاب: "أولا هذا الحديث ليس عمليا، خصوصاً أن في السنوات الماضية كان جميع الأفرقاء في الحكومة، ولم تكن الحكومة تحدد أي سياسة خارجية بل كانت مختلفة، حيث كان وزير الخارجية يحدد سياسته بنفسه مع حلفائه، وكان مجلس الوزراء لا يناقش هذه السياسات، وأنا كنت وزيرا لمدة ثلاث سنوات ولم نناقش ليوم واحد السياسة الخارجية اللبنانية على طاولة مجلس الوزراء. السياسية الخارجية اللبنانية رسمت في البيان الوزاري وكان ذلك النقاش الأخير، حيث كانت الحكومة تتفادى النقاش السياسي وتتجه للنقاش العملي، وبالتالي فإن تحديد السياسيات الخارجية يحصل بحكومة مجتمعة".

كما شدد على ان الأولوية هي اقتصادية نقدية في الوقت الراهن والسياسة الخارجية لن تنفعنا إذا انهار الاقتصاد اللبناني والقطاع المالي اللبناني على رأس الجميع، مضيفاً: "لذلك فإن الحديث عن السياسة الخارجية يتخذ كذريعة لتسييس الحكومة وإدخال جهات سياسية داخلها، حماية لنفسها أكثر من أي شيء أخر، ومن أجل استمراريتها في المشهد".

كذلك لفت الى انه يجب عدم التجاهل أن هناك مجلس نواب يمثل كافة الكتل السياسية وعلى المستوى الشعبي يحاسب الحكومة على سياساتها ويضمن المعادلة كاملة، معتبراً انه إذا كانت هناك ضرورة لإجراء انتخابات على مستوى مجلس النواب فلتحصل.

وعن ربط بعض شروط المساعدة للبنان بتقديم تنازلات بشأن ترسيم الحدود والمناطق النفطية مع إسرائيل، قال: "الشرط الوحيد الذي وضع على المساعدات للبنان، يتعلق بالإصلاحات البنيوية الاقتصادية والإدارية، بما يضمن تعزيز الشفافية تخفيف كلفة القطاع العام، وإدارة الدين بشكل جيد، وإدخال أطر قانونية لإتاحة منافسة عادة للمستثمرين والاستثمارات. لا يوجد أي ضغوط قبل الاحتجاجات أو بعدها، هذه فقط تصاريح نسمعها تبث لتصور وكأن هناك مقاربة من المجتمع الدولي للضغط على السياسية الخارجية اللبنانية، أو على الوضع العام في لبنان وهو ليس صحيحا".

من جهة اخرى، شدد حاصباني ان الأولوية يجب أن تكون في تطبيق الدستور والدعوة لاستشارات نيابية من قبل رئيس الجمهورية لتسمية رئيس الحكومة وتكليفه تشكيل حكومة، مضيفاً: " يجب أن يعي الجميع أن أي تأخير في هذا المسار يضر بالوضع المالي والاقتصادي، خصوصاً أنه بدأ بالتدهور قبل انطلاق الحراك. التأخر في الحل سيصعب من فرص الحل، ويتطلب المزيد من الوقت، ولذلك تبقى الأولوية للاستشارات النيابية وتشكيل الحكومة، فالوقت ليس في مصلحة لبنان. تشكيل حكومة تكنوقراط ليس الحل الكامل بل هو جزء من الحل الوحيد، خاصة أن هناك خطوات وعوامل أخرى، يجب الحرص على تأمينها منها الاستقرار السياسي والأمني لتمكين الحكومة من القيام بمهامها، والتعامل مع الدول التي ستدعم لبنان وكذلك المؤسسات الدولية النقدية، وإلا سيطول أمد الأزمة أكثر وأكثر بما يدخل لبنان في متاهات أكبر مما هو منظور في هذه المرحلة".

وعن الرسالة التي يوجهها للحراك والحكومة والأحزاب في الوقت الراهن، قال: "ما أقوله لهم أن الوعي هو الأساس، وأنه إذا أردنا الخروج من الأزمة التي تطال الجميع، منها حتى القواعد والأحزاب السياسية، علينا أن نعي ما هي الحلول الحقيقية المطلوب، ونعمل على الأولويات، وألا نضيع الهدف الأساسي، وأن تمنح الحكومة الجديدة الدعم الكافي من كافة الأطراف للقيام بالمهمة الموكلة لها".

وعن استقالة وزراء "القوات" قبل استقالة الحكومة، قال: "في الحقيقة كنا ندرس هذا الموضوع منذ فترة، منذ دخولنا في نقاش الموازنة، ولم نرض على الاتجاه الذي كانت تسير فيه الموازنة، من ناحية نوعية وكمية الإصلاحات التي نوقشت، وكذلك لم نرض على بعض الرسوم والضرائب في المرحلة الأولى، وكان لدينا ملاحظات كبيرة، كما كنا باتجاه رفض الموازنة، في حين رفضنا المشاركة بالاجتماع الأخير الذي حصل خارج مجلس الوزراء للتوافق على البنود الخاصة بالموازنة، وعندما رأينا الحراك يبدأ، لم نكن على استعداد للاستمرار ليوم واحد في الحكومة، خصوصاً أننا لم نرض على أدائها، وفي نفس الوقت قررنا أن نكون على بينة واضحة، ونحترم رأي الناس بشكل كبير الذي كان يشابه إلى حد كبير رأينا".

اردف: "على سبيل المثال، ان الدكتور سمير جعجع طالب بحكومة اختصاصيين في الاجتماع الذي حصل في قصر بعبدا في 2 ايلول الماضي. وقال إن الوضع الذي وصلنا إليه يحتاج إلى حكومة غير سياسية، وأن تكون حكومة إنقاذية، وعندما رأينا بداية الحراك كان القرار بأنه لا جدوى من الاستمرار في الحكومة وخرجنا منها."