بمعزل عن وجود العامل الخارجي المعطّل او عدمه، فإنّ الوقائع السياسية التي تظهّرت منذ بداية الأزمة وحتى اليوم، وعلى ما يقول مشاركون في حركة الاتصالات الآيلة الى توليد الحكومة، "تشي بما لا يقبل ادنى شك، بأنّ كل طرف من اطرافها، يريد ان يستثمر على حراك 17 تشرين لتشكيل حكومة على مقاسه، وتخوّله ادارة دفّة البلد في الاتجاه الذي يريده. العقدة كامنة هنا، يزيدها تعقيداً من جهة، تعمّد بعض الجهات السياسية، محاولة رفع سعرها السياسي وسقف شروطها للإفراج عن الحكومة، إن حول حكومة اختصاصيين، او حول حكومة تكنوسياسية بصلاحيات استثنائية، ومن جهة ثانية، رفض جهات سياسية اخرى لان يقدّم الحكومة لتلك الجهات بشيك على بياض".