عقد رئيس الهيئة الوطنية الصحية الدكتور اسماعيل سكرية مؤتمراً صحافياً في مطعم الروابي في بعلبك، سأل فيه رئاسة التفتيش المركزي: "أين أصبح ملف اللجنة gsdp المشكلة بقرار وزاري رقم /1 2124بتاريخ 8/10/2015 برئاسة رئيسه ومصلحة الصيدلة في وزارة الصحة وعضوية اربع سيدات والذي تضمن مخالفات قانونية خطيرة وسرقات مالية كبيرة ونؤكد انها تمثل أحد اخطر اعمال الفساد في وزارة الصحة".
وأضاف: "كما نسأل بأي شرع تقوم هذه اللجنة بابتزاز المؤسسات الصيدلانية، صناعة وتخزيناً، بحجة الكشف والتقييم".
وطرح سكريّة جملة تساؤلات، حيث قال: "من سمح للجنة بأن تهدد المؤسسات بدفع الرسوم وتحدد قيمتها برقم بحساب وبالبريد الاكلتروني ومن كان يقبض الاموال الطائلة طيلة هذه السنوات؟".
وتابع: "لماذا بقي اعطاء شهادات التقييم محصوراً برئيسه مصلحة الصيدلة وكيف كانت اللجنة تختار خبراء التدقيق؟ ومن سمح لشركة السعد التابعة للمعهد العالي للاعمال ESA بأن تطلب اموالاً باسم لجنة تابعة للوزارة؟ وكيف تجرأت هذه اللجنة وحددت رسوم العام ٢٠١٩ للكشوفات على المستودعات الصيدلانية دون علم الوزير الذي هو حتماً لا يقبل بمثل هذه الاعمال "التشبيحية"؟ وكيف يسمح لاستاذة الجامعة اللبنانية بالعمل بعضوية اللجنة اضافة الي تسلمها مراقبة وتقييم الدواء في السوق وهي قانوناً لا يحق لها العمل خارج جامعتها ، وهي لا تحاسب؟".
وختم سكرية: "باختصار ان هذه القضية تشكل احد ابرز اوجه الفساد واعماله الوقحة في وزارة الصحة العامة وبالتالي فاننا نطالب رئاسة التفتيش المركزي بالاسراع لاجراء التحقيقات اللازمة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك