مصطفى الحسيني: سأرفع السرية المصرفية عن حساباتي

لفت النائب مصطفى الحسيني الى "اننا التزمنا الصمت خلال الأيام السابقة، وابتعدنا عن أية تصريحات أو تغريدات، ليس انكفاء أو خجلا، إنما لكون هذه اللحظات والساحات ملككم ولا يحق لغيركم ملؤها.

لقد برهنتم أنكم شعب عظيم ومن حقه أن يكون له دولة أفضل بكثير، دولة تستنبط الحلول لأزمات طالت وأصابت الناس في رزقهم وصحتهم وعيشهم، دولة تكون فيها كرامة الإنسان مقدسة".

 

وأضاف في بيان: "إن ما شهدته البلاد من وحدة وتخطي لطائفية استغلها كثيرون لحماية عروشهم، يبعث الأمل بفرصة لتغيير النهج والأساليب التي طغت على حياتنا منذ عقود، من فساد واستغلال للسلطة وإقصاء لأجيال كاملة من الشباب المتعلم والكفوء.

وعليه، نلتزم ما يلي:

 

أولا - عملا بمبدأ الشفافية وإنطلاقا من قناعتنا بأن على من يمارس الشأن العام أن يكون القدوة في ما يطالب به، قررنا رفع السرية المصرفية عن حساباتنا كافة وأينما وجدت، داخل لبنان كما خارجه، متمنين أن يحذو حذونا الزملاء النواب كافة وأن يقر مبدأ رفع السرية المصرفية عن حسابات أي شخص يتولى منصبا عاما سياسيا، قضائيا أو إداريا في كافة النصوص القانونية. وقد كلفنا الفريق القانوني الخاص بنا إعداد كافة المستندات القانونية إنفاذا لذلك.

 

ثانيا - إننا نؤمن أن استقلالية السلطة القضائية ممر إلزامي لإقرار قوانين مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وإنفاذها، وعليه سوف نبادر فورا إلى مطالبة لجنة الإدارة والعدل بواسطة رئيسها وبالتوازي مع دراسة قوانين تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، بالمباشرة فورا ودون أي تأخير بمناقشة قانون إنشاء السلطة القضائية (أو استقلالية القضاء) الذي تقدمنا شخصيا بطلب إعادة إحيائه وطرحه على المجلس النيابي بعد أن كان قد أجهض سابقا من قبل بعض السلطة، وذلك بهدف إقراره في أسرع وقت وبالتوازي مع القوانين التي التزمت الحكومة بإقرارها.

 

ثالثا - حيث أن ما أطفح الكيل هو عدم قدرة المواطن على تحمل أعباء إضافية تزاد على ما يعانيه من أزمة معيشية استفحلت خلال السنوات الماضية، وعلت وتيرتها خلال الأشهر التي سبقت الحراك الشعبي، وانخفاض القدرة الشرائية لدى المواطن، ندعو إلى خطة إنقاذ اقتصادية تعالج، وبدون تباطؤ، أزمة البطالة وتحسين المستوى المعيشي، والتي غابت عن الورقة التي قدمها رئيس الحكومة كمبادرة لحل الأزمة، وذلك عبر اقتراح مشاريع إنتاجية فورية وتحديد مهلة زمنية ملزمة للحكومة للبدء بالتنفيذ.

 

رابعا - إن ما شهدته ساحات لبنان من نقاشات وتباينات أحيانا إنما يفرض علينا دراسة إمكانية إدخال نظام الإستفتاء العام إلى النظم الدستورية والقانونية، مع أخذ كل خصائص النسيج اللبناني بالإعتبار، وتكريس طابعه الإلزامي في القضايا المصيرية".

 

وختم الحسيني: "مما لا شك فيه أن المشهد العام بعد 17 تشرين الأول 2019 لن يكون أبدا كما كان قبله، وما حققه الناس في انتفاضتهم يجب ان يشكل أساسا متينا لإطلاق حوار بناء وهادف حول قيام الدولة المدنية التي تشكل الأمل الوحيد لكل شاب وشابة بمستقبل في هذا البلد، وحافزا للبقاء فيه والتضحية من أجل ديمومته".