بعد 8 أيام من الاحتجاجات التي ملأت الساحات والاوتوستراد من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب، خرج رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بكلمة متلفزة، أكد فيها أن الطائفية هي أساس المشكلة في لبنان وأنه يسعى لإقامة دولة مدنية، مشيرا إلى ان إسقاط النظام لا يحصل في الشارع بل من خلال الدستور. وهو أكد استعداده للقاء ممثلين عن المعتصمين.
وتتابعون تفاصيل الكلمة، كما ألقاها الرئيس في ما يأتي:
"اليوم كلمتي إلكن، متل ما كانت دايماً، من القلب للقلب مطرح ما كنتو، بساحات الاعتصام او ببيوتكن..
المشهد يلّي عم نشوفو، بيأكد اول شي انو الشعب اللبناني شعب حي، قادر ينتفض، ويغيّر، ويوصِّل صوتو، وبيأكد كمان إنو الحريات بلبنان بعدا بألف خير، بس مع الأسف هالمشهد ما كان لازم يصير، وصرختكن كان لازم تكون صرخة فرح بتحقيق طموحاتكن، واحلامكن.. مش صرخة وجع!
من اول يوم تحمّلت فيه مسؤولياتي كرئيس للجمهورية، اقسمت اليمين انو حافظ على لبنان والتزمت بمحاربة الفساد بشراسة، وقدرت إنقل لبنان لضفة الأمان والاستقرار، وبقي الهم الاقتصادي والمالي.
كان طموحي الكبير، وبعدو لليوم، انو نقدر نتخلص من الذهنية الطائفية يلّي حكمت البلد من يوم ما نوجد وهي الأساس ورا كل مشاكلو لنوصل لدولة مدنية بيتساوى فيها المواطنين قدّام القانون، وبيوصل كل صاحب كفاءة للمنصب يلّي بيستحقو وللّا مركزية الإدارية يلي بتأمنلكن الخدمات بشكل أسرع.
انتو بتعرفو منيح انو نحنا بلد شراكة، وديمقراطية. ورئيس الجمهورية خصوصاً بعد الطائف بحاجة لتعاون كل الأطراف بالحكومة ومجلس النواب ليحقق خطط العمل والاصلاح والانقاذ ويُوفي بالوعود اللي قطعا قدام اللبنانيي بخطاب القسم.
أنا رئيس ومسؤول، وما خليت وسيلة وما استعملتا لتحقيق الاصلاح والنهوض بلبنان. بس الحقيقة، انو العراقيل كتيرة والمصالح الشخصية متحكّمة بالعقليات وفي كتير اطراف اعتبرو انو الشعب ما بقا عندو كلمة يقولا وإنن قادرين يعملو شو ما بدن والشعب يضل ساكت.
بدكن ترجّعو الاموال المنهوبة؟ اكيد ضروري ترجع، وأنا يلِّي عم طالب إنّا ترجع، وأنا يلِّي قدّمت قانون حتى ترجع، ولليوم صار مبيّن مليارات من الموازنات السابقة عم يتدقق فيها بديوان المحاسبة.
كل يلي سرق المال العام لازم يتحاسب بس المهم طايفتو ما تدافع عنو عالعمياني. الحرامي ما الو طايفة وما بمثّـل أي دين..خلينا نكشف كل حسابات المسؤولين ونترك القضاء يحاسب. السياسي بيشرّع وبيراقب أما المحاسبة بتكون من خلال القضاء يلي عيّنا إلو رؤساء من خيرة القضاة، جديرين بالثقة.
أنا ملتزم اقرار قوانين مكافحة الفساد، بس هيدي صلاحية مجلس النواب وأنا بطلب مساعدتكن لأقرارها، ومتل ما قلت للقضاة بعد تعيينهن، رح كرر اليوم : أنا سقف الحماية للقضاء، وإذا في حدا بيتدّخل معكن حوّلوه عليي!
من موقع مسؤوليتي كرئيس للجمهورية، بأكد انو الورقة الاصلاحية يلّي انعملت، رح تكون الخطوة الاولى لإنقاذ لبنان وإبعاد شبح الانهيار المالي والاقتصادي عنو، وهيدي كانت أول انجاز إلكن لأنكن ساعدتو بإزالة العراقيل من قدامها وأُقرَّت بسرعة قياسية.. بس لازم تتواكب بمجموعة تشريعات
في بمجلس النواب اقتراحات قوانين، لازم تنقرّ وبأقرب وقت: انشاء محكمة خاصة بالجرائم على المال العام، استرداد الأموال المنهوبة، رفع الحصانة ورفع السرية المصرفية عن الرؤساء والوزراء والنواب وكل من يتعاطى بالمال العام، الحاليين والسابقين.
لأن الإصلاح هو عمل سياسي بامتياز، صار من الضروري إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي حتى تتمكن السلطة التنفيذية من متابعة مسؤولياتها، وطبعاً من خلال الأصول الدستورية المعمول فيها.
صرختكن ما رح تروح ضيعان متل كل الصرخات يلي عبت الساحات قبل منكن ورجّعت الحرية والسيادة والاستقلال للبنان.. حرية التعبير هي حق محترم ومحفوظ لكل الناس بس كمان حرية التنقّل هي حق لكل المواطنين ومفروض يكون محترم ومأمّن
بدعيكن كلكن، تكونوا المراقبين لتنفيذ الاصلاحات، الساحات عَلى طول مفتوحة لإلكن، اذا صار في أي تأخير، او مماطلة.. وانا من موقعي، رح كون الضمانة، رح صارحكن بكل شي عم بصير، ورح قوم بكل جهدي لتحقيق الاصلاح.
سمعت كتير دعوات بتدعي لإسقاط النظام.. النظام يا شباب ما بيتغيّر بالساحات، صحيح نظامنا صار بدّو تطوير لأنو صرلو سنين مشلول ومش عم يقدر يطوّر حالو، ولكن هالشي ما بيصير إلا من خلال المؤسسات الدستورية.
دعوتي للمعتصمين والمتظاهرين: أنا حاضر التقي ممثلين عنكن بيحملو هواجسكن ويحددوا مطاليبكن وإنتو تسمعو منا عن مخاوفنا من الانهيار الاقتصادي وشو لازم نعمل سوا حتى نحقق أهدافكن من دون ما نسبب الانهيار ونفتح حوار بنّاء يوصل لنتيجة، فالحوار هو دايماً الطريق الأسلم للإنقاذ، وانا ناطركن".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك