أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي الى أن "المجلس النيابي انجز 52 قانونا لم تضع لهم الحكومة مراسيم تطبيقية، كما انه لم يتم تشكيل الهيئات الناظمة، والورقة الاصلاحية اليوم بداية للاصلاح رغم بعد الملاحظات لا سيما في ملف الجمارك".
ولفت قبيسي، الى ان "ما حصل في الايام الخمسة الماضية يشكل انطلاقة جديدة رغم بعض التفرع في وضع عناوين كبيرة منها تغيير النظام، ولبنان بتنوعه لا يستطيع ان يقفز في المجهول، ولا يمكن تغيير النظام الا اذا وصلنا الى توافق في الموضوع.
واعتبر أن "المطلوب نية صادقة لاننا لا نستطيع بحال استقالة الحكومة تشكيل حكومة جديدة، والناس الموجوعة خرجت الى الشارع للمطالبة بحقوقها، وبعد الذي ظهر في التظاهرات من انصهار وطني حقيقي لماذا لا نذهب لالغاء الطائفية؟ وعلى الحكومة الاعتبار مما حصل ووضع كل المؤسسات تحت المراقبة وتشكيل الهيئات الناظمة، ولا يمكن ان تقوم الدولة بشكل حقيقي في ظل صراع افرقاء الدولة على كل شيء في لبنان، ونحن بحاجة الى حكمة لتطبيق الدستور اللبناني والذهاب نحو الدولة المدنية.
وذكر قبيسي ان "بعض وسائل الاعلام استغلت الحراك لتوجيه شتائم الى فريق واحد هو حركة امل. وشدد على ان هدم الهيكل فوق راس الجميع يهدم كل الانجازات".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك