يسير لبنان إلى طريق المجهول السياسي بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية العارمة ضد الطبقة السياسية، فيما تغيب المخارج أمام حكومة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري للخروج من الأزمة المتصاعدة في يومها الخامس.
وتنتهي مساء اليوم الاثنين المهلة التي منحها رئيس الحكومة لـ"شركائه" في الحكومة، في إشارة إلى التيار الوطني الحر بزعامة ميشال عون وحزب الله وحلفائهما الذين يملكون الأكثرية الوزارية، حتى يؤكدوا التزامهم المضي في إصلاحات تعهدت حكومته بالقيام بها العام الماضي أمام المجتمع الدولي، مقابل حصولها على هبات وقروض بقيمة 11.6 مليار دولار.
وتأخذ التحركات منحى تصاعديا منذ الخميس مع ازدياد أعداد المتظاهرين تباعا وخروج عشرات الآلاف من مختلف المناطق والاتجاهات السياسية إلى الشوارع، مكررين شعار "ثورة" و"الشعب يريد إسقاط النظام".
وفي مؤشر على حجم النقمة الشعبية، بدا لافتا خروج تظاهرات غاضبة في مناطق محسوبة على أحزاب سياسية نافذة، أحرق ومزق فيها المتظاهرون صورا لزعماء وقادة سياسيين، في مشهد غير مألوف خصوصا في معاقل حزب الله وحليفته حركة أمل.
وفيما دب الانشقاق بين صفوف المعسكر المعارض لحزب الله، الذي يتزعمه الحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط والقوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع، عقد رئيس الوزراء اللبناني، اجتماعا وزاريا مصغرا، لبحث الورقة الاقتصادية التي تقدم بها، في ضوء الاحتجاجات المتصاعدة.
وشارك في الاجتماع الذي عقد في منزل رئيس الحكومة، وسط العاصمة بيروت، وزراء من حركة أمل، وحزب الله، والتيار الوطني الحر، وتيار المردة، ومستشارون للحريري، فيما غاب عنه وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط، ووزراء القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع بعد تقديم استقالتهم من الحكومة.
ويأتي الاجتماع الذي لم يعلن عما توصل إليه من نتائج، تمهيدا لعقد جلسة حكومية طارئة وعاجلة في القصر الجمهوري ببعبدا، دون أن يحدد موعد الجلسة.
وتنتهي مساء اليوم الاثنين المهلة التي منحها رئيس الحكومة لـ"شركائه" في الحكومة، في إشارة إلى التيار الوطني الحر بزعامة ميشال عون وحزب الله وحلفائهما الذين يملكون الأكثرية الوزارية، حتى يؤكدوا التزامهم المضي في إصلاحات تعهدت حكومته بالقيام بها العام الماضي أمام المجتمع الدولي، مقابل حصولها على هبات وقروض بقيمة 11.6 مليار دولار.
وتأخذ التحركات منحى تصاعديا منذ الخميس مع ازدياد أعداد المتظاهرين تباعا وخروج عشرات الآلاف من مختلف المناطق والاتجاهات السياسية إلى الشوارع، مكررين شعار "ثورة" و"الشعب يريد إسقاط النظام".
وفي مؤشر على حجم النقمة الشعبية، بدا لافتا خروج تظاهرات غاضبة في مناطق محسوبة على أحزاب سياسية نافذة، أحرق ومزق فيها المتظاهرون صورا لزعماء وقادة سياسيين، في مشهد غير مألوف خصوصا في معاقل حزب الله وحليفته حركة أمل.
وفيما دب الانشقاق بين صفوف المعسكر المعارض لحزب الله، الذي يتزعمه الحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط والقوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع، عقد رئيس الوزراء اللبناني، اجتماعا وزاريا مصغرا، لبحث الورقة الاقتصادية التي تقدم بها، في ضوء الاحتجاجات المتصاعدة.
وشارك في الاجتماع الذي عقد في منزل رئيس الحكومة، وسط العاصمة بيروت، وزراء من حركة أمل، وحزب الله، والتيار الوطني الحر، وتيار المردة، ومستشارون للحريري، فيما غاب عنه وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط، ووزراء القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع بعد تقديم استقالتهم من الحكومة.
ويأتي الاجتماع الذي لم يعلن عما توصل إليه من نتائج، تمهيدا لعقد جلسة حكومية طارئة وعاجلة في القصر الجمهوري ببعبدا، دون أن يحدد موعد الجلسة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك