كنعان: نرفض توسعة المطامر بلا حلول بديلة

أكد النائب ابراهيم كنعان الوقوف الى جانب الناس واطلاق مبادرات اجتماعية عدة في المتن الشمالي، داعياً النواب في مختلف الأقضية الى التقليل من الكلام والإكثار من الأفعال التي تلبي حاجات المواطنين في الظروف الراهنة.

وفي مسألة الحرائق، اعتبر كنعان في حديث الى برنامج "موقف مسؤول" عبر اذاعة "صوت لبنان 93،3" ان "الكوارث يمكن ان تحصل، والمهم ان تكون لدينا الوقاية والتحضيرات الكافية، وتأمين التجهيزات لمواجهة كوارث طبيعية او مفتعلة، وننتظر التحقيقات القضاية التي وجه فخامة رئيس الجمهورية للبدء بها"، وقال "هناك واجبات علينا، لاسيما ان شهر تشرين الأول من كل عام هو شهر الحقائق. لذلك، يجب ان لا تؤخر الصراعات السياسية او الامور المالية الداهمة الأولويات الأخرى تنفيذ القانون المقر في العام 2014 المرتبط بانشاء ملاك الدفاع المدني وتثبيت العناصر الذين نحييهم، كما نحيي عناصر الجيش اللبناني والمواطنين الذي تعاونوا لاطفاء الحرائق. واضافة الى ما سبق، هناك ضرورة تأمين التجهيزات. لذلك، سأرفض تخفيض على موازنة الدفاع المدني في موازنة 2020 وسأسعى لاستعادة ما خفّض منها في العام 2019".

وكشف كنعان ان "هناك مجموعة خارج اطار الاصطفافات الحزبية تتعاون معي في قضايا اجتماعية متنية وقد استهلينا عملنا بمبادرة تفاح بسكنتا التي أمّنت اكثر من مئة مليون ليرة لمزارعي التفاح وستكون لنا مبادرة أخرى قريباً في اتجاه الدفاع المدني ومراكزه في المتن الشمالي ونقوم بجردة لحاجاته لنطلق صندوقاً لتأمين التمويل اللازم بلا انتظار موازنات واعتمادات قد تحتاج الى وقت".وأكد كنعان أن "الناس سبقونا في المناطق وفتحوا منازلهم وبادروا. والمطلوب على المسؤول ان ينزل على الارض في الظروف الراهنة لمتابعة حاجات الناس، فالمرحلة تتطلب التعاضد والتقليل من الكلام والإكثار من المبادرات التنفيذية انطلاقاً من ان البحصة بتسند خابية".

اضاف "سنعلن عن مبادرات في الصحة وستكون لنا جولة على مدارس المتن لمساعدة العائلات المتعثّرة. وادعو كل النواب الى التقليل من الكلام والعمل على مبادرات اجتماعية هادفة".

انماء المتن الشمالي

وفي الملف الانمائي، لفت كنعان الى ان هناك تعاوناً مع الوزير يوسف فنيانوس ونتمنى ان يتفعّل ويتطوّر لما فيه مصلحة لأهالي المتن، واشار كنعان الى ان "العمل الانمائي الذي شهده المتن ليس قليلاً بالمقارنة مع كان يحصل سابقاً وإن لم يكن كافياً في ضوء سنوات الحرمان وما رافقها من شحّ في التسعيننيات".

اضاف "من الجدير ذكره أن موازنة الاشغال في المتن الشمالي ارتفعت من مليار ليرة قبل العام 2010 كانت تخصص فقط للزفت حدّ البيت الى 33 مليار تشكل طرقات اساسية واستراتيجية، وهي اليوم في ارتفاع مستمر، يضاف اليها موازنة الانماء والاعمار تصل الى 200 مليون دولار شملت استكمال المتن السريع-رومية التي نريد استكمالها الى بيت مري وعين سعادة، اضافة الى الصرف الصحي".واشار كنعان الى أن "شبكة الصرف الصحي في المتن بدأنا تنفيذها قبل ثلاث سنوات ونفّذ منها 80% والعمل جار على استكمال ما تبقى والعمل جار على استكمال محطات التكرير التي تتوزّع جرداً ووسطاً وساحلاً وسنعلن خلال ايام عن استكمال مشروع الصرف الصحي من نابيه الى انطلياس".

وتابع "من المشاريع ما نفّذ وما هو في طور التنفيذ انطلاقاً من القرار 66 المقر في الخامس من أيلول من العام 2012 الذي يتضمن مشاريع بقيمة 300 مليار نفّذ قسم منها، من وادي الجماجم بسكنتا، الى بعبدا-ترشيش، والدكوانة-عين سعادة، ومنها ما نتابعها يومياً من بولونيا الخنشارة ضهور الشوير التي تنفذ اليوم بعد متابعة سنوات وعرقلات وبيروقراطية، الى بسكنتا صنين زحلة، الى وصلات المتن السريع التي يحتاج بعضها الى اقرار الاعتمادات اللازمة وهو ما ننتظر حصوله في اقرب فرصة، خصوصاً بعد الاشكالية التي رافقت سحب رئيس الحكومة في الجلسة التشريعية الأخيرة لطلب الاعتماد الاضافي لاستكمال مشاريع، من بينها مشاريع في المتن الشمالي، مع ما يترتّب عن ذلك من تأخير وبنود جزائية وكلفة على الخزينة، وانعكاس سلبي على المواطنين".

وفي مسألة النفايات، ذكّر كنعان بمتابعة لجنة المال والموازنة لملف النفايات مع الوزارات المعنية ومجلس الانمائي والاعمار والبلديات، حيث تبيّن أن شركة جمع النفايات سوكلين كانت تتقاضى مبالغ طائلة لم تتمكن البلديات من تحمّلها، لافتاً الى أن على الحكومة تنفيذ خطة النفايات وقراراتها المتخذة في العام 2016، ولو ان وزراء التيار الوطني الحر كانوا الوحيدين الذيين رفضوها في ذلك الحين. ولكن، نحن أمام واقع بحاجة الى معالجة. فأين البدائل المفترضة والمعامل؟ بناء على هذا الواقع، يتشاور وزير البيئة معنا كنواب وبلدية الجديدة البوشرية السد، ولن نقبل بتوسيع المطامر في المتن الشمالي من دون حلول بديلة واعتمادات واضحة لقرارات تنفيذية لمشكلة النفايات، ومن بينها الحديث عن معمل يحتاج انهاؤه الى سنتين، وتخصيص اكثر من 125 الف متر مربع من المساحة المردومة راهناً الى بلدية الجديدة".