شدد امين عام كتلة التنمية والتحرير النائب انور الخليل على "ضرورة احترام حرية التعبير المقدسة كما جاءت في مقدمة الدستور"، داعيا الحكام الى "التوقف عن ملاحقة اصحاب الرأي الحر".
وقال خلال رعايته حفل تخريج طلاب ثانوية حاصبيا الرسمية في دار حاصبيا: "نرى ان هذا الحكم يرصد الفكر ليمنعه من التحرر، ولا يمكنك مهما على شأنك ومهما كثرت دوائر ملاحقتك ان تفعل ذلك، لانك لن تتمكن من ان تسلب حرية الانسان من حريته، فالحرية ليست حكرا على فريقا يريد ان يستبد بحكمه، ولا هو حكرا على من لا يتيق الكلمة الحرة".
واضاف: "نحن نعاني من هذا، في هذه الايام القليلة الفائتة، رأينا الناس يدخلون غرف التحقيق العاتمة والمعتمة، فالكلمة الحرة وحرية المعتقد صانهما الدستور، ارفعوا اياديكم عن مقدمة الدستور والتي هي اقدس من الدستور، اتألم عندما ارى ذلك، وللترك السلطة الاعلام وشأنه، واحفظوا الحرية بكل ما أوتيتم من قوة".
وتابع الخليل: "نتطلع إلى القادم من الأيام، إلى مستقبل مشدود على أصعب وأدق المراحل على أكثر من صعيد وطنيا، لم نتمكن بعد نحو ثلاثين عاما على إقرار "وثيقة الوفاق الوطني، من بناء نظام وطني ديمقراطي يخرجنا من النظام الطائفي الذي يعتبر ولادة الفساد والفاسدين وراع رسمي للمحصصات الطائفية والصفقات غير المشروعة وغير القانونية. بل على العكس من ذلك، فثمة البعض يحاول جاهدا إفراغ الطائف من مضمونه الإصلاحي ودفنه، من خلال ممارسات تعيدنا الى الوراء سنوات وعهود وتؤسس لمرحلة قاتمة على أكثر من صعيد".
وقال الخليل: "دخلنا مرحلة حاسمة في مسار الاقتصاد الوطني، وصار لزاما علينا العمل بما يزيد من حصانة لبنان الداخلية والدولية ومن قدرة شعبه على تحمل الأعباء المعيشية المتزايدة وصار لزاما علينا إعادة النظر في بنية النظام الاقتصادي والضريبي والنقدي. وان نرفع الصوت عاليا بوجه الفاسدين (سيما ان كلفة الفساد وحده بحسب وزيرة الإصلاح الإداري السابقة عناية عز الدين نحو ٥ مليار دولار بالسنة الواحدة فإن صح الرقم، يكون الفساد سبباً في خسارة ما نسبته 45 % تقريباً من مداخيل الدولة و27 % من الموزانة و10 % من اجمالي الناتج الوطني وفقاً للوزيرة عزالدين) وبوجه سلطة سياسية تتباطأ عمدا في تنفيذ سلة الإصلاحات الضرورية، وتعرقل قيام مجالس الإدارات المعنية في عدة قطاعات وفي المقدمة منها قطاع الكهرباء، ويكفي أن نعلم أن نحو أكثر من 35 مليار دولار اميركي من أصل إجمالي الدين العام البالغ 86 مليارا قد هدرت وتهدر على قطاع الكهرباء، أي ما نسبته أكثر من 39 بالمئة من اجمالي الدين العام".
واشار إلى ان "المسؤولين ينسوا كل هذا العجز ولكنهم لا ينسوا مئة الف ليرة او مليون او خمسين مليون تصرف على هذا الجندي وهذا الجيش القابع على الحدود والذي يحمل دمه على كفه، ويذهبون الى المس بحقوقه ويخفضون من موازنته وحتى من ثمن الغذاء والمشرب والماكل والطبابة، "يا عيب الشوم على هذه الفئة من الحكام". ناس قاعدين على الحدود وانتم تخفضون من قيمة المأكوت والادوية وهذا شي معيب. ولذلك صارا لزاما علينا أيضا أن نطلق يد الهيئات الرقابية بدلا من مصادرة صلاحياتها القانونية بحجة الميثاقية تارة والتوازن والمحاصصة تارة أخرى. ويكفي أن ندرك أن ملأ الشواغر في عدد من الإدارات العامة في الوظائف ذات الفئات الدنيا ممنوع بقرار تسلطي وفئوي من جهة تقود البلاد الفراغ، وتعزز الدويلات والطائفية على حساب الوطنية والدولة القوية".
وعن الموازنة، قال النائب الخليل: "ثلاثة أيام تفصلنا عن المهلة الدستورية المحددة لتقدم الحكومة موازنة العام 2020، ولا يبدو ثمة أمل بإنجاز هذه المهمة وفقا للأصول. فمجلس الوزراء عاد وغرق بنقاشات كان قد حسمها لقاء بعبدا الاقتصادي. أي ترف نعيش فيه ونحن وسط أزمة خانقة لا يجوز التعامل معها بكل هذه الخفة. نعم لا حاجة لنا بموازنة بتراء ولا بد من توأمة الموازنة مع إقرار سلة إصلاحات جدية وجديدة."
وسبق كلمة النائب الخليل كلمات لكل من مديرة ثانوية حاصبيا الرسمية غلاديس ابو نقول وكلمة لرئيس بلدية حاصبيا لبيب الحمرا.
واختتم الحفل بتوزيع الشهادات على المتخرجين وجوائز مالية للمتفوقين ودروع تقديرية للنائب انور الخليل.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك