يتم بث انطباع بأن النقاشات القائمة في اجتماعات اللجنة المكلفة درس الإصلاحات إنما تتم بشكل طبيعي وكأن الموزانة ستتضمن بعض الإصلاحات والباقي شبه متفق عليه.
لكن في الواقع، لم تتفق اللجنة بعد على اَي خطوة اصلاحية بل ناقشت مواضيع مختلفة، منها بعض القوانين (مثل الإصلاح الضريبي) التي وزرعت على الوزراء لاستنباط آرائهم بهدف إحالتها على مجلس النواب او اقرارها (قانون الجمارك في اطار التفويض للحكومة بالتشريع الجمركي) او صياغتها (قانون التقاعد). لكن الاصلاحات الاخرى لم تبت بل تم تسويف نقاشات اللجنة الوزارية بفتح النقاش فيها على كل نقاط اوراق القوى السياسية اكانت اصلاحات او نقاط للنقاش العادي ضمن نقاش الموازنة.
وتفيد المصادر بأنه تم تفريغ اجتماعات الموازنة من اَي نقاش جدي لاقرار الإصلاحات ضمن المهل الدستورية من دون اَي تعديل يذكر، والإيحاء للرأي العام من خلال تصاريح إيجابية ان الامور تأخذ مسارا طبيعيا وان الاصلاحات تناقش بالتوازي مع الموازنة. نتيجة لذلك، سينتج عن مجلس الوزراء موازنة تفوق بعجزها موازنة ٢٠١٩، تنخفض فيها واردات الاتصالات وتلك المتصلة بالاملاك البحرية، إلى جانب الغموض الذي يلف الكلفة الفعلية لدعم الكهرباء والتي قد تزيد عما هو في الموازنة بسبب عدم التمكن من زيادة تعرفة الكهرباء في عام ٢٠٢٠ لان الطاقة الموقتة لن تكون جاهزة قبل شهر أيلول وبالتالي لا تغذية فوق الـ٢٠ ساعة.
ووفق المصادر فإن "العمل الذي تقوم به الحكومة هو اقرار موازنة خالية من الانعكاسات المالية لخطوات اصلاحية على امل ان يعطي اقرارها صورة إيجابية للمجتمع الاستثماري، لكن هذا المفهوم خاطئ والعبرة بموازنة ٢٠١٩ التي اقرت لكن لم ينتج عنها تمويل بفائدة متدنية من مصرف لبنان ولا اكتتابات بسندات خزينة ولا ودائع جديدة في المصارف ولا إقبال لأموال سيدر ولا تحسين في التصنيف الائتماني".
ولفتت المصادر إلى ان "القوات اللبنانية كانت الطرف الوحيد في الحكومة الذي عارض إقرار موازنة ٢٠١٩ من دون اصلاحات بينما وافق عليها الجميع بناء على توافق حول ضرورة اجراء اصلاحات قبل موازنة ٢٠٢٠، الامر الذي لم يحصل حتى الان. وبالتالي سيكون موقف القوات من موازنة ٢٠٢٠ هو نفسه، وعلى الأرجح فإن نتائج الموازنة ستكون هي نفسها: عجز يفوق ٧،٨٪ من الناتج المحلي، قدرة محدودة على تأمين السيولة، انخفاض في واردات الاتصالات وعجز مرتفع في الكهرباء ولا تغيير يذكر في المضمون بين موازنتي ٢٠١٩ و ٢٠٢٠، اما الاصلاحات، فقد يطول النقاش فيها ويقر بعضها مع تعطيل مفاعيله ويمر البعض القليل الذي يتم التوافق عليه بعد حين، اذا صدقت الوعود".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك