لا يكفي لبنان ما يُعانيه من تراكمات الفساد، التي شلت عمل المؤسسات وزعزعة الثقة والداخلية والخارجية بها، حتى ظهرت للعلن بوادر خلاف بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، من باب ملف الاتصالات، في ضوء التوجه لتأليف لجنة تحقيق خاصة تكشف خفاياه وخباياه، وبعدما أعلن وزير الاتصالات محمد شقير وسلفه الوزير جمال الجراح، رفضهما تلبية دعوة المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، للحضور إلى مكتبه واستيضاحهما أموراً تتعلق بهذا الملف، وهو ما فسر بأنه موقف يقف خلفه الرئيس الحريري وتيار "المستقبل"، بذريعة أن هناك من يحاول استهداف رئيس الحكومة وفريقه السياسي، وسط تساؤلات عن أسباب عدم استدعاء وزير الاتصالات الأسبق النائب نقولا صحناوي، عضو تكتل لبنان القوي.

وقد أكدت لـ"السياسة" مصادر نيابية في تيار "المستقبل"، أنّ المساءلة في ملف الاتصالات لا يجب أن تقتصر على فئة بعينها، بل يجب أن تشمل كل الذين تعاقبوا على هذه الوزارة، متسائلة: لماذا الاتصالات وحدها؟ ولماذا لا يفتحون ملف المرافق غير الشرعية التي يعرف كل اللبنانيين من يتولى إدارتها والسيطرة عليها؟

ورأت أن التصويب على استهداف فريق دون الآخر لن يمر، ولا يمكن القبول بأي توجه من هذا النوع، لأن المحاسبة يجب أن تكون شاملة، وإما ألا تكون.