كشفت صحيفة "الأخبار" أن المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم استدعى وزير الاتصالات محمد شقير، وسلفَيه جمال الجراح وبطرس حرب، للاستماع إليهم بناءً على المعلومات التي زوّدته بها لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، على مدى سنتين، إضافة إلى معطيات سبق أن قدّمها له النائب ياسين جابر، فضلاً عما أثير لاحقاً في اللجنة، وخاصة لجهة طلب إنشاء لجنة تحقيق نيابية في قطاع الخلوي. كذلك علمت «الأخبار» أن رئيس الحكومة سعد الحريري ممتعض من عدم شمول الاستدعاء الوزير السابق نقولا صحناوي الذي نُقِل في عهده القرار المالي في قطاع الخلوي من الشركتين اللتين تديران القطاع إلى وزير الاتصالات. ويرى الحريري أن اقتصار الاستدعاء على 3 وزراء مقربين منه هو استهداف سياسي له. ولم يُعرف ما إذا كان الوزراء الثلاثة سيلبّون دعوة القاضي إبراهيم، علماً بأنه لم يطلب الاستماع إليهم بصفتهم مشتبهاً فيهم. وسبق للوزير الجراح أن امتنع عن تلبية استدعاء سابق لإبراهيم. يُذكر أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قال قبل يومين إن عمل لجنة الاتصالات النيابية أدى إلى الاشتباه في ضلوع 3 وزراء على الأقل في فضائح، "وخلال أسبوع، سنسمع كلاماً مهماً في هذا الصدد".

وكان الوزير محمد شقير قد حاول أمس تغطية تمرّده على الدور الرقابي لمجلس النواب، حينما اقترح في مجلس الوزراء أن تُمنع اللجنة من متابعة ملفات وزارته، «لأنها مسرحية، وتستدعي موظفين لـ«بهدلتهم»، وتبحث في قضايا ليست من اختصاصها كملفات الترددات وغيرها». فردّ عون على شقير بالقول إن هذا الأمر ليس من صلاحيات مجلس الوزراء، مذكّراً بوجوب احترام الدور الرقابي لمجلس النواب.