عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والمياه النيابية جلسة برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني، وحضور المقرر النائب خضر حبيب والنواب: حكمت ديب، خالد زهرمان، أحمد فتفت، كاظم الخير، علي عمار، جوزف معلوف، نواف الموسوي، فادي الاعور، الوليد سكرية، قاسم هاشم ونبيل نقولا.
كما حضر وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، ممثل وزير الداخلية والبلديات العميد الياس خوري، ممثل وزارة العدل القاضي جان قزي يرافقه القاضي أيمن أحمد والقاضية انجيلا داغر، ممثلتا وزارة المالية فاديا صقر وجوسلين عبد النور، مدير عام التنظيم المدني الياس الطويل، مدير عام الدوائر العقارية جورج معراوي ونقيب المهندسين في بيروت جاد تابت.
بعد الجلسة، قال قباني: "اجتماعنا اليوم بخصوص مذكرة معالي وزير الداخلية بتاريخ 24 الحالي المتعلقة بالسماح لرؤساء البلديات والقائمقامين في القرى التي ليس فيها بلديات اعطاء تصاريح لتشييد بناء 850 مترا مربعا لطابقين مع طابق سفلي، مع ضرورة الالتزام بالشروط العامة للبناء لا سيما التراجعات والاستثمار السطحي والعام. وقد جرى نقاش مطول وصريح ذكر أن مذكرات مشابهة صدرت عدة مرات آخرها في تموز 2016، لكن البداية كانت عندما سمح للمهجرين ببناء 120 مترا مربعا مع حد اقصى 240 مترا مربعا، وذلك بموجب القانون 453 بتاريخ 17 آب 1995".
أضاف: "شرحت الادارات العامة المشاركة ونقابة المهندسين في بيروت اقتراحاتها على هذا التعميم من اجل سلامة الناس وتنظيم المدن، ومعظم نواب المناطق أيدوا تطبيق المذكرة من اجل وقف هجرة اهل الريف وتشكيل احزمة بؤس. وعرض الزملاء كل ما يقوم به الاهالي لتشييد الابنية غير القانونية مع أو بدون مذكرة، وأبديت ملاحظات حول غياب المساحة ووجوب الموافقة على هذا التعميم ولغاية انتهاء اعمال التحرير والمساحة في الاراضي اللبنانية كافة".
وتابع: "بنتيجة النقاش تم تشكيل لجنة فرعية برئاسة مقرر اللجنة الزميل خضر حبيب وعضوية الوزير معين المرعبي بناء لطلبه، والزملاء كاظم الخير، نبيل نقولا، جوزف معلوف، الوليد سكرية، وبمشاركة المسؤولين الاساسيين في وزارات الداخلية والمالية والتنظيم المدني والعدل، فضلا عن نقيبي المهندسين في بيروت وطرابلس. وأعطيت هذه اللجنة مهلة شهر لدراسة الموضوع واعداد شروط تسهيل اوضاع اهل الريف في ضوابط لتأمين سلامة المواطنين والابنية".
وردا على سؤال، قال: "هذا التوقيت قبل الانتخابات سيجعل من نواب المناطق التي تنطبق عليها هذه المذكرة، مؤيدين لهذه المذكرة وهذا ما لمسناه في الجلسة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك