بعد مرور عام على انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية، يرى البعض أنّ العهد الذي لا يزال في بداياته قد حقّق انجازات استثنائية، فيما يعتبر آخرون أن عاماً انقضى على التسويات وليس الانجازات، معبّرين عن خيبة أمل بعدما توقّعوا، وبمُجرّد أن يحمل عون لقب الرئاسة، حدوث نقلة نوعيّة فورية على المستويات كلها.
وخلال إطلالة رئيس الجمهورية ميشال عون على اللبنانيين، الاثنين في 30 تشرين الأول، في حوارٍ مباشرٍ عبر المحطات التلفزيونية متضمّنةً "جرْدة" لما تَحقق خلال عام مع إطلالةٍ على التحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها لبنان، لم ينفِ عون أن "أخطاءً كثيرة سُجّلت"، مشدداً على أنه "لا يمكن إصلاح الدولة خلال مهلة لا تتعدّى 10 أشهر. صحيح أننا طرحنا المشاكل بهدف إصلاحها بشكل تدريجي، إلا أن فتح معركة الفساد غير متاح قبل إصلاح أركان الدولة".
عمليّاً، وانطلاقاً من البنود الأربعة التي تألفت منها التسوية التي أبرمت بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، وهي: انتخابات رئاسة الجمهورية، تشكيل حكومة ائتلافية، ربط النزاع مع حزب الله بقتاله خارج لبنان، والنأي بالنفس عن المحاور في المنطقة، من الواضح أنّ البندين الأوّلين قد تحقّقا. فأنتُخب رئيس تحوّل من طرف في السياسة إلى حَكَم بين اللبنانيين، كما شُكّلت حكومة ائتلافية أعادت العمل الدستوري إلى طبيعته في المؤسسات الرسمية. فعقدت حتى اليوم أكثر من أربعين جلسة وأقرّت نحو ألف و620 مرسوماً.
إلى ذلك، نجحت الحكومة في إقرار قانون انتخاب جديد، وإقرار سلسلة الرتب والرواتب، وإنجاز الموازنة بعد تأخير استمر نحو 12 عاماً. وأقرّت التشكيلات القضائية والدبلوماسية، والعشرات من القوانين التي كانت غائبة، ووضعت خطة للنفط والغاز على السكة، وملف النزوح السوري على طاولة البحث. وأشار عون في هذا السياق، إلى أنه "لتأمين الاستقرار كانت الأولوية للأمن ثم لقانون الانتخاب ثم للتشكيلات القضائية والدبلوماسية".
وفي حديث إلى "المدن"، يقول وزير الإعلام ملحم رياشي إن "العماد عون يتمتع بصفات الرئيس القوي، ولكن ذلك لا يلغي الصعوبات والعوائق المتعددة التي قد تواجهه والحكومة"، مؤكداً أن "إقرار قانون انتخابي جديد يعيد التوازن إلى الشراكة الاسلامية- المسيحية بشكل أساسي، هو إنجازٌ مهم في السنة الأولى من العهد الجديد".
ولا ينفي الخلافات الصغيرة التي طرأت بين القوات اللبنانية والتيار، موضحا أن "هدفنا الأساسي يكمن في أن ينجح العهد من خلال إعادة بناء الدولة وبشفافية. لذلك، نسعى إلى تصحيح المسار ووضع الأمور في نصابها وتعزيز دور الأجهزة الرقابية من ادارة المناقصات إلى التفتيش المركزي وغيرها".
وفي وقت أشار عون إلى أن "نظام المحاصصة هو أمر واقع في البلاد وعلينا أولاً النزول إلى الواقع لسحبه نحو طموحاتنا"، يشدد رياشي على أن "ما يجمع الطرفين هو عبارة عن مصالحة بعيداً من المحاصصة، لأننا ببساطة نريد الأكفأ والأنظف لشغل مراكز الدولة". يضيف: "أنا أتّبع المبدأ عينه في ما يتعلق بتلفزيون لبنان، الذي لا يزال ملفه قابعاً في أدراج الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، مناشداً رئيسي الجمهورية والحكومة "وضعه على جدول أعمال مجلس الوزراء لأن تلفزيون لبنان يستحق الأفضل".
وإذ يلفت إلى أن "الرئيس على مسافة وسطية بيننا وبين أخصامنا في السياسة، والذين نختلف معهم بشكل أساسي على مشاركتهم بالقتال في سوريا وامتلاكهم السلاح في لبنان"، يدعو رياشي حزب الله إلى "اعطاء رئيس الجمهورية ما يستحقّ أن يأخذه العهد لرئيس قوي ورئيس يعتبره حليفاً له، خصوصاً أن الفرصة مؤاتية كي يكون السلاح موضع بحث جدي بين رئيس الجمهورية وحزب الله، وصولاً إلى تأمين حق احتكار الدولة السلاح على أرضها".
البند الثالت من التسوية الرئاسية هو البند المتعلّق بربط النزاع مع حزب الله في قتاله خارج لبنان، إلا أنّ العهد لم ينجح في إجبار الحزب على الانسحاب من القتال الدائر في سوريا، "لأنّ الوضع الإقتصادي"، شرح عون، "ليس قادراً على تجهيز الجيش، إلى جانب أسباب خارجية وداخلية تحول دون حصر السلاح بيده"، معتبراً أن "الحل في الشرق الأوسط يقود إلى حل لقضية سلاح حزب الله".
الأمر سيّان بالنسبة إلى البند الرابع، الذي ينص على النأي بالنفس عن المحاور في المنطقة، بحيث لم يلتزم المعنيون به. فبرزت زيارة وزيري حركة أمل وحزب الله إلى دمشق، وتبعتها "تجاوزات" أخرى كاللقاء الذي جمع وزير الخارجية جبران باسيل بنظيره السوري وليد المعلم.
وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ينتقد لقاء باسيل بالمعلم، معتبراً أن "سياسة النأي بالنفس التي كانت أحد بنود التسوية الرئاسية، قد تعرَّضت لضربات في الفترة الماضية". لكن، رغم التباينات التي أحاطت بعلاقة المستقبل والتيار داخل الحكومة خلال الأسابيع الفائتة، يؤكد المشنوق، لـ"المدن"، "استمرار التسوية الرئاسية". وإذ يرى أن "نتائج الحكومة الائتلافية ليست ممتازة كما كان متوقعاً"، لكن هناك "إمكانية جدّية لإنجاز مشاريع، إنْ على صعيد بيروت أو على صعيد لبنان، بطريقة معقولة، وتحويلها إلى التنفيذ". ويشدّد المشنوق على "حتمية عودة النازحين السوريين إلى مناطق آمنة وفق المعايير الدولية، لأننا نعيش فترة انتقالية في المنطقة وأولويتنا الحفاظ على الاستقرار إلى حين وضوح الصورة الاقليمية".
"عبارة التسوية الرئاسية لا تنطبق تماماً على ما حصل"، يوضح وزير الدفاع يعقوب الصراف لـ"المدن". فـ"المسألة ليست تسوية بقدر ما هي اتفاق مجموعة قوى نتج عن اتفاق معراب تلتها انتخابات شرعية أدت إلى انتخاب العماد عون، لتصبح لاحقاً تسوية ترتفع أسهمها أو تهبط وفق المصالح وضرورات العمل اليومي".
ويعتبر الصراف أنّ "عبارة الرئيس القوي ليست بمثابة مديح هنا، إذ مرّ عام كامل على انتخاب العماد عون رئيساً، وقد ثبت، بالملموس، أنه لا يشبه سابقيه، على الأقل، بعد الطائف. فقد أنجز هذا العهد خلال عام ما لم يتمكّن غيره من إنجازه خلال سنوات". يضيف: "لم يحظَ رئيس للجمهورية قَبْله بهذا التأييد لشخصه". فـ"الجنرال حالة خاصة، يستند إلى تحالفاته، وتفاهماته".
العنوان بتصرّف
وخلال إطلالة رئيس الجمهورية ميشال عون على اللبنانيين، الاثنين في 30 تشرين الأول، في حوارٍ مباشرٍ عبر المحطات التلفزيونية متضمّنةً "جرْدة" لما تَحقق خلال عام مع إطلالةٍ على التحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها لبنان، لم ينفِ عون أن "أخطاءً كثيرة سُجّلت"، مشدداً على أنه "لا يمكن إصلاح الدولة خلال مهلة لا تتعدّى 10 أشهر. صحيح أننا طرحنا المشاكل بهدف إصلاحها بشكل تدريجي، إلا أن فتح معركة الفساد غير متاح قبل إصلاح أركان الدولة".
عمليّاً، وانطلاقاً من البنود الأربعة التي تألفت منها التسوية التي أبرمت بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، وهي: انتخابات رئاسة الجمهورية، تشكيل حكومة ائتلافية، ربط النزاع مع حزب الله بقتاله خارج لبنان، والنأي بالنفس عن المحاور في المنطقة، من الواضح أنّ البندين الأوّلين قد تحقّقا. فأنتُخب رئيس تحوّل من طرف في السياسة إلى حَكَم بين اللبنانيين، كما شُكّلت حكومة ائتلافية أعادت العمل الدستوري إلى طبيعته في المؤسسات الرسمية. فعقدت حتى اليوم أكثر من أربعين جلسة وأقرّت نحو ألف و620 مرسوماً.
إلى ذلك، نجحت الحكومة في إقرار قانون انتخاب جديد، وإقرار سلسلة الرتب والرواتب، وإنجاز الموازنة بعد تأخير استمر نحو 12 عاماً. وأقرّت التشكيلات القضائية والدبلوماسية، والعشرات من القوانين التي كانت غائبة، ووضعت خطة للنفط والغاز على السكة، وملف النزوح السوري على طاولة البحث. وأشار عون في هذا السياق، إلى أنه "لتأمين الاستقرار كانت الأولوية للأمن ثم لقانون الانتخاب ثم للتشكيلات القضائية والدبلوماسية".
وفي حديث إلى "المدن"، يقول وزير الإعلام ملحم رياشي إن "العماد عون يتمتع بصفات الرئيس القوي، ولكن ذلك لا يلغي الصعوبات والعوائق المتعددة التي قد تواجهه والحكومة"، مؤكداً أن "إقرار قانون انتخابي جديد يعيد التوازن إلى الشراكة الاسلامية- المسيحية بشكل أساسي، هو إنجازٌ مهم في السنة الأولى من العهد الجديد".
ولا ينفي الخلافات الصغيرة التي طرأت بين القوات اللبنانية والتيار، موضحا أن "هدفنا الأساسي يكمن في أن ينجح العهد من خلال إعادة بناء الدولة وبشفافية. لذلك، نسعى إلى تصحيح المسار ووضع الأمور في نصابها وتعزيز دور الأجهزة الرقابية من ادارة المناقصات إلى التفتيش المركزي وغيرها".
وفي وقت أشار عون إلى أن "نظام المحاصصة هو أمر واقع في البلاد وعلينا أولاً النزول إلى الواقع لسحبه نحو طموحاتنا"، يشدد رياشي على أن "ما يجمع الطرفين هو عبارة عن مصالحة بعيداً من المحاصصة، لأننا ببساطة نريد الأكفأ والأنظف لشغل مراكز الدولة". يضيف: "أنا أتّبع المبدأ عينه في ما يتعلق بتلفزيون لبنان، الذي لا يزال ملفه قابعاً في أدراج الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، مناشداً رئيسي الجمهورية والحكومة "وضعه على جدول أعمال مجلس الوزراء لأن تلفزيون لبنان يستحق الأفضل".
وإذ يلفت إلى أن "الرئيس على مسافة وسطية بيننا وبين أخصامنا في السياسة، والذين نختلف معهم بشكل أساسي على مشاركتهم بالقتال في سوريا وامتلاكهم السلاح في لبنان"، يدعو رياشي حزب الله إلى "اعطاء رئيس الجمهورية ما يستحقّ أن يأخذه العهد لرئيس قوي ورئيس يعتبره حليفاً له، خصوصاً أن الفرصة مؤاتية كي يكون السلاح موضع بحث جدي بين رئيس الجمهورية وحزب الله، وصولاً إلى تأمين حق احتكار الدولة السلاح على أرضها".
البند الثالت من التسوية الرئاسية هو البند المتعلّق بربط النزاع مع حزب الله في قتاله خارج لبنان، إلا أنّ العهد لم ينجح في إجبار الحزب على الانسحاب من القتال الدائر في سوريا، "لأنّ الوضع الإقتصادي"، شرح عون، "ليس قادراً على تجهيز الجيش، إلى جانب أسباب خارجية وداخلية تحول دون حصر السلاح بيده"، معتبراً أن "الحل في الشرق الأوسط يقود إلى حل لقضية سلاح حزب الله".
الأمر سيّان بالنسبة إلى البند الرابع، الذي ينص على النأي بالنفس عن المحاور في المنطقة، بحيث لم يلتزم المعنيون به. فبرزت زيارة وزيري حركة أمل وحزب الله إلى دمشق، وتبعتها "تجاوزات" أخرى كاللقاء الذي جمع وزير الخارجية جبران باسيل بنظيره السوري وليد المعلم.
وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ينتقد لقاء باسيل بالمعلم، معتبراً أن "سياسة النأي بالنفس التي كانت أحد بنود التسوية الرئاسية، قد تعرَّضت لضربات في الفترة الماضية". لكن، رغم التباينات التي أحاطت بعلاقة المستقبل والتيار داخل الحكومة خلال الأسابيع الفائتة، يؤكد المشنوق، لـ"المدن"، "استمرار التسوية الرئاسية". وإذ يرى أن "نتائج الحكومة الائتلافية ليست ممتازة كما كان متوقعاً"، لكن هناك "إمكانية جدّية لإنجاز مشاريع، إنْ على صعيد بيروت أو على صعيد لبنان، بطريقة معقولة، وتحويلها إلى التنفيذ". ويشدّد المشنوق على "حتمية عودة النازحين السوريين إلى مناطق آمنة وفق المعايير الدولية، لأننا نعيش فترة انتقالية في المنطقة وأولويتنا الحفاظ على الاستقرار إلى حين وضوح الصورة الاقليمية".
"عبارة التسوية الرئاسية لا تنطبق تماماً على ما حصل"، يوضح وزير الدفاع يعقوب الصراف لـ"المدن". فـ"المسألة ليست تسوية بقدر ما هي اتفاق مجموعة قوى نتج عن اتفاق معراب تلتها انتخابات شرعية أدت إلى انتخاب العماد عون، لتصبح لاحقاً تسوية ترتفع أسهمها أو تهبط وفق المصالح وضرورات العمل اليومي".
ويعتبر الصراف أنّ "عبارة الرئيس القوي ليست بمثابة مديح هنا، إذ مرّ عام كامل على انتخاب العماد عون رئيساً، وقد ثبت، بالملموس، أنه لا يشبه سابقيه، على الأقل، بعد الطائف. فقد أنجز هذا العهد خلال عام ما لم يتمكّن غيره من إنجازه خلال سنوات". يضيف: "لم يحظَ رئيس للجمهورية قَبْله بهذا التأييد لشخصه". فـ"الجنرال حالة خاصة، يستند إلى تحالفاته، وتفاهماته".
العنوان بتصرّف
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك