لم يكن مستبعدا أنه وعند إقرار قانون الإنتخاب الجديد ستَدخل الطبقة السياسية في مرحلة الخلاف على كيفية تطبيقه. وهذا بالفعل ما يحصل اليوم. البطاقة الممغنطة كانت نقطة أساسية للتلويح بتأجيل الإنتخابات النيابية واليوم سقطت. لكن نقطة خلافية اخرى نشأت بين القوى السياسية وتحديدا الثنائي الشيعي مع التيار الوطني الحر، وهي التسجيل المسبق في أماكن السكن وتحديد مناطق الإقتراع، الامر الذي أثار سجالا حادا على طاولة لجنة تطبيق قانون الإنتخاب. هذه الخلافات متوقعة ولكن البعض قد يضعها في إطار العمل على تطيير موعد الإنتخابات او تأجيلها فهل هذا ممكن؟
إجراء الإنتخابات في موعدها حتمي ولكنه وبحسب المؤشرات سيتم بالوسائل التقليدية.
إذاً الأجواء العامة لا تدل على أن في قدرة أحد تأجيل الإنتخابات أو تأخيرها أو العودة عن النسبية. ومن المؤكد أن اللبنانيين وبعد ثماني سنوات على إنتخاب المجلس النيابي الحالي يتطلعون الى ممارسة حقهم الديمقراطي بالتصويت في الإنتخابات ايا تكن الوسائل: تقليدية ام حديثة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك