تتزايد مؤشرات التباعد بين القوات والتيار الوطني الحر وسط ارتفاع منسوب التوتر بينهما، والذي يعززه اختلافهما على الملفات الداخلية، كما اشارة جريدة "الاخبار".

ومن الواضح أن العونيين "لن يخضعوا"  لابتزاز معراب لهم، وتهديد القوات باستقالة وزرائها من الحكومة. جديد مسلسل الخلافات اليومية بين الطرفين وصل إلى صلاحيات رئيس الجمهورية، إذ يرى العونيون أن القوات تعتدي على هذه الصلاحيات، وتحديداً المادة 52 من الدستور التي نصّت على أن "يتولّى رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها".

إذ فوجئت دوائر القصر الجمهوري ببند يُراد طرحه على جدول أعمال مجلس الوزراء لعقد اتفاقية قرض بين وزارة الصحّة والبنك الدولي بقيمة 120 مليون دولار. وتبيّن أن الوزير القواتي غسان حاصباني، فاوض البنك الدولي منذ أشهر على هذا القرض، ولم يُطلع رئيس الجمهورية على الأمر. وكانت "الصحّة" قد أرسلت في أيار الماضي كتاباً إلى وزارة الخارجية تعلمها فيه بمشروع الاتفاقية وتطلب رأيها، إلا أن الوزير جبران باسيل أكد أن المفاوضة لعقد اتفاقية تدخل ضمن الصلاحيات الدستورية الحصرية لرئيس الجمهورية. إلا أن وزير الصحّة لم يُعر تنبيه الخارجية أي اهتمام، واستكمل التفاوض مع البنك الدولي، وأنهى الاتفاق في حزيران الماضي.

وسألت مصادر عونية عن سبب "إخفاء" هذا المشروع منذ حزيران الماضي، ومحاولة وضعه على جدول أعمال الجلسة، رغم أن القوات تقدّم نفسها كحليفة للعهد، وتزعم الحرص على الرئاسة الأولى وصلاحياتها. واستغربت أن يكون "مشروع الاتفاقية محالاً على الأمانة العامة لمجلس الوزراء من دون نصّ الاتفاقية"، لافتة إلى أن "المشروع تقدّم بصيغة عرض الموافقة عليه على سبيل التسوية"، علماً أن الموافقة على طلبات الوزراء "على سبيل التسوية" تجري عندما يُكلَّفون بأمر ما لا يكون قضية خلافية، ومن ثمّ يحصلون على تغطية لاحقة (كتمثيل لبنان في الخارج في بعض المؤتمرات).