دعت النائبة بهية الحريري، في سياق متابعتها لموضوع انجاز سندات التمليك العائدة لبيوت التعمير في صيدا، الى اجتماع موسع في مجدليون لكل الجهات المعنية بالملف، خصص للبحث في آلية إنجازه وطرق تذليل العقبات وتأمين التنسيق المتكامل بين مختلف الأطراف المعنية، وذلك بعد اقرار مجلس النواب اقتراح القانون الذي تقدمت به الحريري بهذا الخصوص، وبالاستناد الى قرار مجلس الوزراء رقم 66/32 تاريخ 21 /6/2017 والمرسوم 1099 تاريخ 18/07/2017، بعدما تم تلزيم شركة سبكتروم للاستشارات الهندسية القيام بأعمال لتحديث الدراسة المعدة سابقا واستكمال مسح وكيل وضم وفرز عقارات المصلحة الوطنية للتعمير (الملغاة) في مناطق "الدكرمان وصيدا القديمة والمية ومية العقارية".
شارك في الاجتماع: المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان روني لحود، الامين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، العميد أحمد ابراهيم من الهيئة، قائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد سمير شحادة، رئيس بلدية صيدا محمد السعودي، رئيس بلدية المية ومية رفعات بوسابا، رئيسة التنظيم المدني في صيدا آية الزين، رئيسة مكتب وزارة الاسكان في صيدا حنان جلال الدين، رئيس مصلحة التنفيذ والتعمير نزيه الموسوي، والمهندس سليم ضاهر، ممثل شركة "سبكتروم" المهندس احمد منيمنة، وذلك في حضور منسق دائرة صيدا في "تيار المستقبل" امين الحريري والمهندسين مازن الصباغ وندى قدورة.
وجرى خلال اللقاء البحث في الآلية اللازمة لاستكمال عملية الرفع والتعديلات على الخرائط لإنجاز المعاملات الرسمية الخاصة باستصدار السندات، ومن المقرر ان يقوم مهندسون من "سبكتروم" بزيارات ميدانية لمناطق التعمير الملحوظة في العقارات المشمولة بهذا القانون.
وكان مجلس النواب أقر في جلسته التشريعية الأسبوع الماضي اقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من النائبة الحريري والرامي الى اضافة فقرة الى المادة 61 من القانون رقم 583/ 2004 لفرز عقارات انشئت عليها ابنية مخالفة، بما يتيح تمليك العقارات التي شيدتها اثر زلزال 1956 المصلحة الوطنية للتعمير آنذاك (والملغاة لاحقا) لمهجري صيدا القديمة والمناطق المتضررة من الزلزال وعددها الأساسي نحو 1200 وحدة سكنية موزعة بين التعمير التحتاني والأوسط ومنطقة الفيلات. لكن العدد تضاعف على مدى ستة عقود من جراء المخالفات التي اضيفت الى هذه البيوت الى اكثر من 2600 وحدة سكنية. لذلك لحظ التعديل الجديد على القانون فتح الباب امام امكانية افراز العقارات المخالفة وتسوية اوضاعها.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك