حسب ما رصد من كواليس القوى السياسية الاساسية، فان تفاهماً قد حصل فعلاً للذهاب الى الانتخابات في موعدها في أيار، بغض النظر عما ستؤول اليه مفاوضات ربع الساعة الأخير حول الآلة التي ستعتمد في العملية الانتخابية.

وتقول المعلومات المتوافرة ان هذا التفاهم يرتكز على نقاط اساسية هي:

1- اجراء الانتخابات في موعدها وعدم تكرار او اللجوء الى اي تمديد جديد للمجلس النيابي أكان "تقنيا"، أم قصيراً، او متوسطاً.
2- عدم اجراء اي تعديل جوهري على قانون الانتخابات رغم شكوى البعض من "تعقيداته".
3- حسم آلية العملية الانتخابية في غضون الاسبوع المقبل او اسبوعين او ثلاثة.
وفي هذا المجال، يشير مصدر مطلع الى ان الاجتماع الذي كان مقرراً عقده للجنة المتابعة الوزارية برئاسة الرئيس الحريري الاسبوع الحالي، قد يعقد الاسبوع المقبل بهدف حسم التوجه بالنسبة للآلية، وخصوصاً موضوع البطاقة البيومترية.
ويضيف المصدر ان المؤشرات حتى الآن تدل على الذهاب الى الانتخابات بواسطة الهوية او جواز السفر لتعذر تأمين البطاقة الممغنطة. لكن هناك اخذ وردّ حول اعتماد حلّ جزئي هو ما اسماه وزير الداخلية نهاد المشنوق (بالخطة ب) اي باعتماد هذه البطاقة لمن يريد وفق احصاء غير دقيق يفيد بأن عدد المقترعين يصل على اساسها الى نصف مليون ناخب.
وحسب هذه المداولات حتى الآن، فان هناك صعوبة في اعتماد هذا الخيار.
لكن ما يثير بعض القلق، هو أن يطول الجدل حول هذا الموضوع، بحيث يمكن ان يشكل باباً لتأخير حسم الآلية لأكثر من أسابيع.

وفي كل الاحوال، فان فكرة ارجاء الانتخابات لشهرين او ثلاثة مستبعدة، بعد ان لمس المعنيون ان ذلك سيشكل انتكاسة، بل صدمة كبيرة ليست في مصلحة أحد، لا سيما مصداقية اهل الحكم. لذلك يقول مصدر بارز مكلف في احدى الكتل النيابية الكبرى متابعة ملف الانتخابات، ان الجميع وافقوا وأقروا مؤخراً بتثبيت موعد الانتخابات وعدم تحريكه تحت اي حجة او تبرير.

وفي المحصّلة، فان البلاد ستدخل في الاسابيع القليلة المقبلة في اجواء الانتخابات النيابية اكثر فأكثر، وان معالم التحالفات ستتبلور تدريجاً في المرحلة المقبلة، بعد ان تتكرس حتمية هذا الاستحقاق دون سواه.