هل تقارير الأمم المتحدة حول أزمات الشرق الأوسط، محايدة؟ وهل هي بريئة من الاختراقات "اليسارية" الأوبامية والخمينية - الإخوانية؟

نتحدث تحديداً عن القضية اليمنية، لن نشير لمواقف وتقارير ومقاربات هذه المؤسسة تجاه الكارثة السورية، يا رعى الله المفاوض الاستراتيجي "الناظر" دي ميستورا.

صدر مؤخراً تقرير عن الأمم المتحدة عن اليمن، أول أمر عجيب فيه أنه يساوي بين اللاشرعي والشرعي، بين الحوثي وصالح، من طرف، وحكومة الشرعية اليمنية والتحالف الداعم للشرعية، أو هكذا تبدو المقاربة.

ركّز التقرير على انتهاك حق الطفل، وابتلع كثيراً من الدعايات الحوثية المضللة، وطبعاً إعلام المخلوع المنتقم صالح. حول الملف الإنساني.

نعلم، وقد كتب الصحافي اليمني همدان العليي الكثير عن اختراق نشطاء من الحوثيين والمتعاطفين معهم خمينيو المهجر الغربي، وفلول اليسار "المحترف" كره السعودية، عن صور من هذا الاختراق للمؤسسات المنتمية لفكرة حقوق الإنسان.

خطورة هذه التقارير، هي أنها مبنية في الغالب على "رأي ورؤية" العقل الحوثي والصالحي للقصة اليمنية. الشواهد كثيرة. والخطر الآخر هو أنها تكون مقدمة وتهيئة لقرارات سياسية أممية.

لذلك يكون مواجهة هذه الدعايات باكراً من الضروريات، طبعاً هذا أمر يلام فيه إعلام الشرعية ونشاطه المدني بالغرب.

التقرير الأممي الأخير، عن اليمن استنكره الأمين العام الخليجي وأمين التعاون الإسلامي لأنه اعتمد على تقارير من الجعبة الحوثية.

الحكومة اليمنية الشرعية أشارت في ردها إلى "تزوير الحوثي دفاتر وسجلات وزارة ومراكز الصحة القابعة تحت سيطرة الانقلابين، التي يتم من خلالها الإتيان بالأطفال الذين قُتلوا في جبهات القتال وتسجيلهم على أنهم من الأطفال المدنيين الذين قتلوا جراء القصف الجوي للتحالف".

نأخذ مثالا على الجهات التي تغذّي هذه الأوهام الأممية، منظمة أوكسفام البريطانية ومن أنشطتها السياسية التي نفذتها المنظمة، مطلع العام، هي إيفاد عضو بمجلس العموم البريطاني "تحت الضيافة الرسمية للأمم المتحدة". وكانت أهم أهداف دعمها لزيارته هو تجميل صورة جماعة الحوثي "سياسيا" لدى المجتمع الأوروبي. حسب رصد همدان العليي سابقا بهذه الصحيفة. بعد الزيارة نشر النائب البريطاني مقالا قال فيه إن "المتمردين الحوثيين لا ينبغي أن يُنظر إليهم بصورة سلبية - ولا كعملاء لإيران". وعن القرار الأممي 2216 الذي يجمع عليه كامل المجتمع الدولي، طالب البرلماني البريطاني بضرورة "الوصول إلى وقف إطلاق النار ومفاوضات وإيجاد بديل لقرار الأمم المتحدة 2216".

على ذكر قرار مجلس الأمن 2216 حول اليمن، وهو الذي تصرّ الشرعية اليمنية على مرجعيته، ألا يفترض بالأمم المتحدة كذلك أن تصرّ عليه بوصفها المؤسسة المنتجة له؟