قبل نحو 24 ساعة من إحالة عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي طنوس مشلب إلى التقاعد، تنشط الحركة السياسية والقضائية في البلاد لإنجاز ملف التشكيلات القضائية.
الملف بحسب معلومات الـ mtv وضعت اللمسات الأخيرة عليه سياسياً وقضائياً.
قضائياً، مجلس القضاء الأعلى سيرسل مشروع مرسوم التشكيلات إلى وزير العدل سليم جريصاتي، قبل تقاعد مشلب، أي الثلاثاء بحده الأقصى، على أن يوقع جريصاتي المشروع ويرسله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليوقع عليه وزيرا المال والدفاع فرئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
هذا قضائياً، أما سياسياً فعلمت الـ mtv أن التريو الرئاسي: رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وافقوا على التشكيلات المقترحة التي جاءت حتى الساعة كالآتي:
1- القاضي سهيل عبود، رئيس أول في بيروت، خلفاً للقاضي طنوس مشلب، ويحكى أن عبود سيأخذ محل مشلب أيضاً كعضو مجلس قضاء أعلى وأ، مشلب مطروح لرئاسة المجلس الدستوري.
2- القاضي بيتر جرمانوس، مفوض حكومة لدى المحكمة العسكرية، سيخلف القاضي صقر صقر، وهو يشغل حالياً منصب قاضي تحقيق في جبل لبنان.
3- القاضية غادة عون مدعي عام جبل لبنان، خلفاً للقاضي كلود كرم، وهي القاضية الوحيدة التي خالفت دعوى إقفال الـ Mtv عام 2002، ووقفت في وجه النظام السوري الحاكم بأمره حينها.
4- القاضي رولان شرتوني، الذي كان طرح سابقاً كمحافظ للبقاع، ولم ينل إسمه توافقاً سياسياً فسحب من مجلس الوزراء، سيعين في منصب قاضٍ عسكري، معاون لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بدل القاضي سامي صادر.
ولكن، لا بد من الإشارة إلى أن هذه التشكيلات القضائية عرضة للتغيير في أي لحظة، وخصوصاً في ربع الساعة الأخير.
هذا وعلمت الـ mtv أن سلة التوافق السياسي شملت أيضاً التوافق على الإبقاء حالياً، على القاضي جان فهد في منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى والقاضي سمير حمود في منصب مدعي عام التمييز. علماً أن المنصبين لا تشملهما التشكيلات القضائية، ويعينهما مجلس الوزراء.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك