قزي: البلد لم يعد يحتمل نفايات في الشوارع

أشار وزير العمل سجعان قزي، إلى ان "التسوية التي حصلت بين ادارة شركتي سوكلين وسوكومي والعمال، لم تحترم المادة 60 من قانون العمل التي تحفظ حقوق العمال لدى الشركات الجديدة التي ستتولى ملف النفايات"، موضحا ان "ما حصل هو إضافة الفي عائلة، اي نحو 10 آلاف شخص الى سوق البطالة والعوز، في وقت نحن بحاجة الى فرص عمل وليس الى بطالة".

 

وفي مؤتمر صحافي عقده بعد لقائه وفدا من شركتي "سوكلين" و"سوكومي"، دعا الى "احترام حقوق العمال غير اللبنانيين، لان هؤلاء ينتمون ايضا الى الجنس البشري ولا يجوز التغاضي عن حقوقهم في اطار العقود القائمة بينهم وبين الشركة"، مؤكدا ان "التسوية ما كانت لتحصل، لولا جهود رئيس الحكومة تمام سلام، الذي عمل لكي لا تعود النفايات الى الشوارع".

 

وقال: "تبين لنا اليوم مع نهاية عمل شركة سوكلين وسوكومي، ان لديها حوالى 3 آلاف موظف بين اداري وعامل تنظيفات، من بينهم 1177 لبنانيا يعملون في الادارة، ومن بين هؤلاء اللبنانيين 244 شخصا كعمال تنظيفات. ونحن كوزارة عمل، معنيون مباشرة بمشكلة العمال والاجراء اللبنانيين وفق ما ينص قانون العمل اللبناني، ولكن لا نستطيع كوزارة عمل ملتزمة حقوق الانسان والقوانين الدولية تجاهل الاجراء والعمال غير اللبنانيين لمجرد انهم اجانب. فهؤلاء لهم الحق في الحصول على حقوقهم وفق العقود الموقعة معهم".

 

ولفت الى ان "الاتفاق الذي حصل يضع 1177 مواطنا لبنانيا في سوق البطالة، ونحن كوزارة، نرفض اي تسوية تزيد عدد العاطلين عن العمل في لبنان. واذا احتسبنا عائلاتهم، فهذا يعني ان هناك 10 الاف متضرر من هذه العملية، وهذا ما لا يجب ان يحصل"، مستغربا "كيف ان الادارة والعمال كانوا يطالبون بتطبيق المادة 60 من قانون العمل التي تلزم الشركات التي اخذت مكان سوكلين وسوكومي، وفي اليوم الثاني يقومون بتسوية خارج المادة 60، ويطلب اليوم من وزارة العمل تغطية التسوية على حساب المادة 60 من قانون العمل لمصلحة البطالة في لبنان؟"، مؤكدا "لن اكون كوزير عمل شاهد زور على ضرب المادة 60 وضرب حقوق العمال".

 

وعن مضمون التسوية التي حصلت، قال قزي: "انها تقوم على، ان يدفع راتب شهر عن كل سنة عمل، اضافة الى راتب شهرين كتعويض عن الصرف. اما بالنسبة للضمان الاجتماعي والتقديمات، فانها تبقى تحصيل حاصل لان الشركتين تقومان بدفع الرسوم والتعويضات للضمان". كما شدد على ان "البلد لم يعد يحتمل نفايات في الشوارع ومواقف تصعيدية، وعلى القوى السياسية ان ترفع يدها عن هذه الملفات لكي لا يبقى البلد غارقا بالنفايات".