1- الوضع الداخلي العام:
تلاحقت خيبات اللبنانيين المستعجلين لرؤية حكومة تمسك بالمسؤولية الوطنية وتتولّى وقف التردّي في أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، وتشكل لهم عنصر طمأنينة في وجه ما تشهده المنطقة من تحولات وتطورات دراماتيكية يخشون إنعكاساتها وتداعياتها على لبنان الذي هو في أشد الحاجة الى تحصين وضعه الداخلي واستعادة تماسكه وقدرته على المواجهة والصمود والاستقرار. لكن "العيدية" التي انتظروها عشية عيد الفصح لم تأتِ، وعطلة العيد لم تحمل جديداً إذ قضاها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في لندن، وقيامة السيد المسيح من القبر لم تواكبها مؤشرات الى اختراق حال المراوحة وإمكان تجاوز العثرات التي تعترض قيامة الحكومة العتيدة، فيما تفاقمت في الداخل قضية البناء على اراضي المشاعات وأملاك الغير، وعادت بوادر التمرد الى سجن روميه، وبرزت المخاوف الامنية من غير إتجاه ...

وفيما تجدد الكلام على عقد ما زالت تعترض مسار التأليف الحكومي، وأبرزها عقدة وزارة الداخلية التي بدا واضحاً أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان ما زال متمسكاً بها، كما أوحى كلامه في بكركي بعد خلوة عقدها مع البطريرك الماروني بشاره الراعي إثر قداس الفصح الاحد الفائت، عازياً التعثر في التأليف الى "مطالب الكتل النيابية". أكدت المعلومات أن سليمان ما زال مصرّاً على أن تكون وزارة الداخلية من "حصته"، فيما يتمسك ميقاتي بإبقاء وزارة المال من ضمن حصة السنّة خشية ردود الفعل الغاضبة من جانب الرئيس الحريري في حال تنازل عنها باعتبار ذلك تفريطاً في حقوق الطائفة. كذلك تراجع الرئيس المكلف عن إعطاء تكتل التغيير والاصلاح حقيبتي الاتصالات والطاقة خلافاً لما كان تمّ الاتفاق عليه، كذلك رفضه توزير نجل الرئيس عمر كرامي عن المعارضة السنيّة، وهو الامر الذي أعاد عجلة التأليف الى نقطة الانطلاق. ومن هنا يتساءل المراقبون عما إذا كان وراء أكمة المراوحة والمماطلة والعرقلة في عملية تأليف الحكومة رهانات خارجية، وتحديداً في إنتظار ما ستنجلي عنه الاوضاع في سوريا من جانب الرئيس المكلف وداعميه، خصوصاً بعد معلومات عن تجميد دار الفتوى تحركاً في اتجاه دمشق كانت عازمة على القيام به في انتظار جلاء التطورات السورية الاخيرة وفرض واشنطن عقوبات على بعض المقربين من الرئيس السوري بشار الأسد.

رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون رأى أمس أن "لا نيّة لتأليف الحكومة" مؤكداً تمسكه بوزارة الداخلية، رافضاً أي تجاوز للدستور من جانب أي من الرؤساء عبر تفسيرات وإجتهادات ...
وتساءل بعد الاجتماع الاسبوعي للتكتل في الرابية عصر أمس «إذا كان توقيع رئيس الجمهورية يفرض ضريبة معينة على الكتل النيابية»، مطالبا بشرح دستوري لمفهوم هذه الضريبة وكيفية دفعها. وأعلن أن «من يتمنّع عن التوقيع، فهذا يعني أنه لا يريد أن يوقع، لأنّه يريد أن يعطّل الحكم، ومن ينتظر لتُحَلّ كل أمور الشّرق الأوسط، لا يمكنه تأليف الحكومة، ولا يريد تأليفَها». وعن تأليف الحكومة قال: في موضوع الحكومة لا شيء جديداً. نسمع التصاريح المتعلّقة بالدّستور، ولكن لا أحد من أصحاب التصاريح يذكر المادة التي يستند إليها. لا أرى أنّ هناك نية بتشكيل الحكومة، لأنّ الأسباب الّتي أسمعها، ليست أسباباً غير موجبة. يجـب على من يريد أن يعطي دروساً أخلاقية أن يميّز الحق وفي أيّ جهة هو. اضاف: أنا لستُ على خلافٍ مع أحد على وزارة الدّاخلية. أنا لديّ تكتل نيابي، لديّ عدد نواب، وأريد من الوزارات وزارة الدّاخلية لأننا نشكل أكبر تكتل ضمن الأكثرية الجديدة...

وهكذا يدخل التكليف شهره الرابع فيما هو غارق في دائرة المراوحة والتردد والرهانات، بينما يرى المراقبون أن لبنان لديه فرصة هذه المرة قلّما اتيحت له في السابق لتأليف حكومة "سيادية" بامتياز بعيداً من التدخلات الاقليمية والدولية لإنشغال هذه العواصم الخارجية بالتطورات المتلاحقة في العديد من الدول العربية.

وبدا واضحاً اسئثار التطورات الحاصلة في سوريا باهتمام لبناني كبير، مع دخول الجيش السوري الى مدينة درعا وفرض الامن فيها، ومن ثم انتقاله الى مدينة بانياس وتطويق مجموعات من المنظمات الارهابية المتطرفة فيها، علماً أن هاتين المدينتين تمثلان المراكز الاساسية لهذه المنظمات الامر الذي اسفر عن سقوط عدد من الضحايا في صفوف الجيش وقوى الامن والمجموعات الارهابية، إضافة الى اعتقال العشرات من عناصر "الخلايا النائمة". وبدا لافتاً أن القيادة السورية ما زالت تستخدم قوى الجيش التقليدية والامن الداخلي، ولم تستخدم "الوحدات الخاصة" بعد في أي من عمليات المطاردة وملاحقة الارهابيين في داخل المدن والاحياء السورية.

2- مـواقـف:

• العماد عون: لن نقبل بتجاوز أحد مواد الدستور. (راجع موقع التيار الالكتروني)

• الحص لميقاتي: أقدم وليحجبوا عنك الثقة.

• بري: اتهم العهود السابقة بتشريع المخالفات.

• حزب الله: سوريا ستبقى السند للمقاومة.

• وهاب: سليمان هو العقدة في تأليف الحكومة.