امين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب ابراهيم كنعان ان العراقيل في وجه تأليف الحكومة يتحمل مسؤوليتها من لا يريد التعامل في الشكل السليم مع القواعد التمثيلية والدستورية. وسأل كنعان "هل يريدون التأليف وفق خلفيات سياسية تهدف الى استهداف العماد ميشال عون وكتلته انسحاباً على التهميش الذي لحق بالمسيحيين منذ الطائف وحتى اليوم بأشكال مختلفة؟ فاذا صح هذا الأمر فإن من يعرقل هو من يضع هذا الهدف غير الدستوري".

واكد كنعان في حديث الى "المؤسسة اللبنانية للإرسال" ان على الحكومة المقبلة ان تكون حكومة دستورية صحيحة تمثل الأكثرية الجديدة في شكل سليم، نكسر من خلالها العقدة المسيحية.

واعتبر ان لذلك على الأفرقاء المسيحيين جميعاً عدم التفكير بمنطق الصراع الداخلي التنافسي، بل بخلفية الوجود والمشاركة والشراكة الحقيقة وكيفية ترجمتها من خلال انعكاس التمثيل الحقيقي على النظام السياسي "، وفي هذا السياق، وجّه تحية الى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي وضع ولايته تحت عنوان الشراكة واصفاً اياه بالأمل

وقال " لن نشارك في اي مشروع لا يكون على رأسه المشروع الإصلاحي الذي يعيد الى الدولة هيبتها، ويضع الضوابط للإنفاق المالي، ويملأ الشواغر في السلطات الرقابية، ويصلح القضاء الذي يجب الا يكون جزراً طائفية خاضعة لهذا الطرف او ذاك. مشروعنا الإصلاحي هو الاساس، ونريد تمثيلنا في الحكومة بحسب حجمنا لتحقيق هذا المشروع. نحن لا ننطلق من موقف لا يستند الى ارضية ووقائع، ونحن نريد تصحيح مسار".

اضاف كنعان"مع اتفاق الطائف خسر المسيحيون الرئاسة من خلال صلاحياتها، فانتقلت الصلاحيات على الورق الى مجلس الوزراء مجتمعاً، ولكن عملياً تم تجاوز هذه الواقعة الدستورية من خلال الممارسة في رئاسة الحكومة. وعلماً ان المسيحيين كان يجب ان يتمثلوا في الحكومة بحسب كتلتهم النيابية بعد الطائف، فان هذا الامر لم يطبق خلال فترة الوصاية. وفي العام 2005 كانت العودة المسيحية الى النظام، وواجهنا حرباً جديدة تستهدف ما تبقى للمسيحيين من خلال استهداف زعاماتهم. لقد حصل العماد عون في العام 2005 على الاكثرية الساحقة للتمثيل المسيحي، ولكن تم اقصاء التكتل المسيحي في خطوة شكلت سابقة من نوعها. وبعدها كانت هناك مشاركة متواضعة في الحكومات اللاحقة. وفي كل مرة، حاولوا وضع الزعامة المسيحية في وجه الكنيسة المارونية حيناً، وفي وجه رئاسة الجمهورية حيناً".

وتابع كنعان " ان وضع العراقيل في وجه تأليف الحكومة يتحمل مسؤوليتها من لا يريد التعامل في الشكل السليم مع المعطيات التمثيلية والدستورية، واعتبار ان ما يطبق على سائر الكتل يجب ان يطبّق علينا. لماذا يعتبرون ان حقوقنا هي عقدة، بينما مطالب الآخرين تمر من دون اعتراض؟ الحقيقة اليوم، هي ان المسيحيين من خلال "الجنرال" يعبرون الصحراء للعودة الى النظام السياسي لأن ما كرّس في السنوات الأخيرة لم يكن يحترم الدستور والتمثيل الصحيح ونحن اليوم نقوم بتصحيح الأخطاء.

وأكد كنعان ان "خطتنا هي عملياً اصلاح مؤسساتنا. فالمجموعة التي شكّلت الذهنية الحاكمة طوال سنوات سقطت"، وشدد على ان "حل الموضوع الحكومي ليس سورياً ولا اميركياً، بل من حلال عملية حسابية سليمة مع تكتل التغيير والإصلاح"، مؤكداً ان "التيار الوطني الحر لن يتنازل عن التمثيل الذي منحه اياه الشعب والدستور، والا فليشكلوا الحكومة من دوننا".

اضاف" هناك كتلة نيابية من 27 نائباً. وهذا الحجم التمثيلي يمكن الا يتكرر في المستقبل. وبالتالي، فالرافعة الموجودة اليوم، هي سابقة يمكن ان يستفيد منها الجميع على الساحة المسيحية، وليس من حقنا التضحية بها والتنازل عنها ".

وتابع كنعان رداً على سؤال " فليعطي الحريصون على رئاسة الجمهورية، الصافرة لتلعب دور الحكم الذي نص عليه اتفاق الطائف. وفي هذا السياق، فقد جهّزنا اقتراح قانون سنتقدم به، وهو يضع الأجهزة الرقابية في عهدة رئاسة الجمهورية، فيما هي خاضعة اليوم لرئاسة الحكومة التي يجب ان تراقب عملها".

وفي الشق المالي، ورداً على سؤال، اكد كنعان ان بعد خمسين جلسة للجنة المال، تم ارساء منهجية عمل جديدة وتثبيت الرقابة والمحاسبة بعدما كانت الأمور تمر في السابق في شكل سريع ومن دون حسيب ولا رقيب وبمنطق المحاصصة والتمريرات.

اضاف"ففي كل دول العالم، يقترن الإصلاح وبناء الدولة بتدرج يبدأ بالمحاسبة الديموقراطية اي الإنتخابات، ثم المحاسبة الإدارية اي اجهزة الرقابة، ثم القضاء القوي والقادر على ضبط التجاوزات والمخالفات، ثم باعتماد الشفافية الكاملة، وهي المشاركة في القرار مع الرأي العام والإعلام. وهذه المنطلقات الأربع كانت مفقودة لولا المبادرة اليتيمة التي قمنا بها في المجلس النيابي من خلال لجنة المال. فيجب تطوير هذه المسألة والا نكون قد اجهضنا مشروع بناء الدولة".

ومن مسؤولية اي وزير مال جديد، بعد ما حدث في المجلس النيابي ان يعتمد المنهجية نفسها، فإما اننا نريد منطقاً سليماً، او ان هناك من يريد الإستمرار في منطق التسويات والشغور في الإدارة وفي اجهزة الرقابة. والإشادات الدولية والمحلية بعمل لجنة المال والموازنة، والتمويل الدولي الذي تأمّن اليوم للجنة المال وللمجلس النيابي للإستمرار في ما بدأناه، يشكل اصدق تعبير عن ان الجهد الذي بذل كان في مكانه".

ووصف كنعان حكومة التكنوقراط بالكذبة وسأل "كيف ستتخذ حكومة تكنوقراط قرارات مصيرية تحتاج الى غطاء سياسي، مؤكداً ان في الظرف الذي نعيشه، نحن في حاجة الى مظلة سياسية كبيرة لإتخاذ قرارات كبيرة وهامة على الصعد السياسية والمالية والأمنية. فاذا لم يكن في الحكم من يتحمل المسؤولية ويحاسب من قبل الشعب وكتلته النيابية، فلا يمكن لأي حكومة ان تنجز شيئاً" .

ورداً على سؤال، قال كنعان "حن نحترم صلاحيات رئيس الحكومة، ولكن المشكلة بالممارسة المعتمدة معنا منذ عشرين سنة. في الواقع، ان اي رئيس مكلف يمكن ان يستمر لأشهر او حتى سنوات من دون تأليف الحكومة في ظل الثغرة الدستورية الموجودة في اتفاق الطائف، التي يجب ان تصحح. ومن المؤكد ان الرئيس نجيب ميقاتي لا يريد العرقلة، ولديه قاعدته وحيثيته ولا يريد ان يستمر من دون تشكيل الى ما شاء الله. والخروج من الأزمة الراهنة يكون باللجوء الى الدستور والتمثيل الصحيح، لا باللجوء الى المرجعيات الروحية. نحن نريد الوصول الى حلول، ولكن لا على حساب الشراكة او الإصلاح".

ورداً على سؤال، اشار كنعان الى ان "منذ العام 2005 وحتى اليوم تشكلت حكومات عدة، وبرز ان هناك ارادة سياسية مفقودة لإصلاح السجون، وتصحيح اوضاع الضمان الإجتماعي، واعطاء البلديات حقوقها المالية لتشرع في ورشة انمائية تنعكس ايجاباً على كل المناطق. يجب تسريع الشق القضائي، وتعزيز الإدارة الأمنية، وتأمين الأموال اللازمة لتحسين السجون القائمة، وبناء سجون جديدة".

ورداً على سؤال عن المصالح الخارجية التي تحدث عنها العماد عون قال " الأنظمة المتطورة تعاني اليوم من مشكلة تعترض المحاسبة العامة وقوامها الخصخصة والعولمة. ففي ما يتعلّق بالخصخصة يدخل فريق خاص للمشاركىة في القرار لا يخضع للضوابط والمحاسبة لأنه ليس جزءاً من القطاع العام. اما في ما يتعلق بالعولمة، فإن دولاً تدخل في هذا الشأن وتكون لها مصالح. وهذه مسألة لا تتعلق بلبنان فقط، بل تعاني منها دول عدة، بنسب مختلفة تبعاً للضوابط. اما عندنا فلا ضوابط تحمي. ومن هنا، فعندما يتكلم العماد عون عن المصالح الخارجية، فهو يقصد ان هناك مصالح خارجية قد لا يكون لها مصلحة بتمثيل صحيح على الصعيد المسيحي، والأهم ان هذا التمثيل اليوم يحمل معه مشروعاً اصلاحياً، لذلك فهو يصطدم بالمصالح الخارجية