كتبت هالة الحسيني في "أخبار اليوم":
على الرغم من حديث بعض الأوساط المعنية، عن إمكانية إصدار الموازنة العامة للعام 2024 بمرسوم عن الحكومة، إلا أنه في المقابل أي خطوة من هذا النوع لم يكتب لها النجاح. حيث تواصل لجنة المال والموازنة درس ومناقشة مشروع القانون، ومن المرجّح أن تنجزه خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعدما كثّفت جلساتها في الاسابيع الماضية، على أن ترفع بعد ذلك تقريرها الذي يتضمن التعديلات الكثيرة التي أدخلتها، الى رئاسة المجلس النيابي.
وبالتالي، بحسب مصادر مجلسية من المتوقع أن يُصار الى عقد جلسة تشريعية عامة لاقرار الموازنة في المجلس النيابي في الاسبوعين الاولين من شهر كانون الثاني المقبل، علماً أن مشروع الموازنة أحيل الى المجلس النيابي وفق الاصول الدستورية والقانونية أي في تشرين الاول الفائت، ما يعني أنه بالامكان درسه ومناقشته وإقراره في المجلس النيابي لأن المهلة لم تنقض بعد.
وتشدّد المصادر عبر وكالة "أخبار اليوم" على أن هناك إصراراً من قبل لجنة المال والموازنة لإقرار القانون في المجلس وعدم إصداره بمرسوم عن الحكومة، لا سيما أن اللجنة أدخلت تعديلات عديدة عليه، وأبرزها ما يتعلق بالضرائب والرسوم، وهي أيضا أثارت موضوع رواتب القطاع العام، حيث أكد رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان أن رواتب القطاع العام صفر وما زالت على سعر ١٥٠٠ وهو أمر غير مقبول فلا يُمكن الطلب من الادارة القيام بواجبها والموظف بلا حقوق.
كما ناقشت اللجنة مسألة سلفات الخزينة التي تعتمدها الحكومة، وأدخلت تعديلات عديدة بالنسبة للرسوم في القطاعات المعيشية والاجتماعية.
من جهة أخرى، تشير مصادر اللجنة إلى أن التعديلات التي أدخلت "مهمة جدا" ولو أن الامور بقيت على حالها وفق مشروع الحكومة لكان الامر كارثياً على مستوى الضرائب. ومن هنا يجب إقرار الموازنة في مجلس النواب لتجنّب إصدارها بمرسوم لان لجنة المال قامت بعمل متقن ومدروس.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك