كتب عمر الراسي في "أخبار اليوم":

كانت طريق التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون عبر قانون يصدر عن مجلس النواب سالكة ومعبدة، وكانت التحضيرات والاستعدادات لذلك مستمرة وصولا الى تعيين جلسة تشريعية الخميس المقبل، لكن عند الوصول الى الامتار الاخيرة، ظهرت المطبات... وربما يعود الملف الى نقطة المراوحة عينها... فتنتهي المهل، ويكون الجيش في مواجهة الفراغ في القيادة الذي قد يؤدي الى الانقسام والتشتت.

فمنذ مساء الاحد تتردد معلومات مفادها ان ثمة خطة لتطيير التمديد لقائد الجيش تُحاك بين الرئيس نجيب ميقاتي والنائب جبران باسيل وحزب الله وقوامها اجتماع للحكومة يوم الجمعة لإقرار التمديد بما يُعفي الرئيس نبيه بري من إقراره في مجلس النواب، ومع إقراره في الحكومة يلجأ النائب باسيل إلى الطعن به، فيبُّت مجلس شورى الدولى بالطعن رفضا للتمديد في غضون أيام، فيسقط التمديد..

هذه الخطة تدعو الى التساؤل عن موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، كونه من ابرز الرافضين للفراغ في القيادة العسكرية.

وتعليقا على تلك المعلومات المتداولة، نفى عضو كتلة التحرير والتنمية النائب قاسم هاشم، وجود تواطؤ، معتبرا ان كل ما يردد منذ مساء امس يأتي من مخيلات البعض، وهو امر اعتدنا عليه في هذا البلد.

وهل بري يسير في خطة من هذا النوع؟ اجاب هاشم: لو كان الامر كذلك لكان الكلام صريحا، مشددا على ان في كتلة التحرير والتنمية نرفض ادخال قيادة الجيش في اي شغور او فراغ او اشكالية من هذا المنطلق، لا بل نحن مع التفتيش عن حل.

وفي هذا السياق، اوضح هاشم انه منذ البداية كان موقفنا واضحا، المسؤولية المتعلقة بملف قيادة الجيش تقع على عاتق الحكومة، واستثنائيا المجلس تلقف الامر او سيتلقفه كي لا ندخل في الشغور، وهذا انسجاما مع موقف الرئيس بري، وكل ما عدا ذلك هو "كلام بكلام"، لا مكان له، مشددا على ان المهم هو تجنيب قيادة الجيش الفراغ، قائلا: اما  كيف او ما السبيل لذلك، فهناك كلام يدور في الاوساط السياسية، وفيه الكثير من اللغط.

وردا على سؤال، اشار هاشم الى انه لغاية اللحظة الحكومة لديها القدرة ان تتخذ قرارا او موقفا، فالتمديد او تأجيل التسريح لقائد الجيش يندرج ضمن صلاحياتها، مشددا على ان مجلس النواب تلقف الملف استثنائيا، ولذلك كانت الدعوة الى الجلسة التشريعية والموضوع اساسي على جدول الاعمال.

كما اوضح هاشم انه وفقا للقانون يمكن للحكومة خلال اي جلسة تشريعية ان تسترد اقتراحا او مشروعا مدرجا على جدول الاعمال اذا كان يعتبر من صلاحياتها، والامر لا يرتبط حصرا بقيادة الجيش، مذكرا انه لطالما الحكومات استردت مشاريع او اقتراحات قوانين تدخل من ضمن صلاحياتها والتي لها رأي آخر او مخالف لمعالجتها، حيث كانت دائما تعمد الى هذا الاجراء اثناء الجلسات التشريعية.

وهل سيكون هذا خيار ميقاتي حين يصل النقاش الى البند المتعلق بقائد الجيش؟ اجاب هاشم: قد يكون ذلك، لكن حتى الآن ليس هناك ما يؤكد ان هذا هو توجهه.

وعما اذا كان هناك اتفاق بينه وبين الرئيس بري لعدم استرداد الاقتراح؟ قال هاشم: بري ينتظر، وكان قداعطى ميقاتي مهلة لمعالجة الامر في اللقاء الاخير بينهما، وإلا سيضطر المجلس معالجة ملف قيادة الجيش، كأحد بنود جلسته المقبلة، علما ان هذا الملف من الامور التي استعجلت عقد الجلسة قبل الاعياد.

وسئل: هل سيتم السير سريعا في دراسة جدول الاعمال من اجل الوصول الى البند المتعلق بقيادة الجيش؟ اوضح هاشم انه عادة هناك العديد من البنود التي يتم تجاوزها لاكثر من سبب او تحال الى اللجان لاعادة دراستها، لكن في المقابل ايضا هناك الكثير من الاقتراحات او المشاريع تدرس بدقة قبل ان تقر.