استغرب رئيس تجمّع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي، في بيان، "التصرفات العشوائية للحكومة اللبنانية التي تقفل كل مواردها المالية في مؤسساتها واداراتها الرسمية كالنافعة ودوائر المالية والسجل العقاري وكل المؤسسات التي تدر ايرادات للدولة، وتعمل على ابتكار ضرائب جديدة وهي لا تستوفي أموالها ومستحقاتها التي يتهافت آلاف اللبنانيين من أجل دفعها وتسيير أعمالهم، ولكن لا يجدون من يقبض منهم هذه المستحقات المالية"، داعياً الحكومة "لتفعيل عمل موظفيها وإعطائهم حقوقهم والاتفاق على تمديد ساعات عملهم وفق آلية مالية ترضي الموظفين، وإعادة الروح للدوائر الرسمية مع رفع قيمة رسومها التي يجب أن تتساوى مع حجم الارتفاع الذي طرأ على كل الواقع المالي والاجتماعي".
ولفت الى "آلاف مليارات الليرات المقدر لها أن تدخل الخزينة اللبنانية المقفلة حالياً والدولة تلتزم الصمت وهذا الامر يجب أن يكون في صلب وسلم أولويات عمل الحكومة وكل الاجهزة"، متسائلاً: "كيف يمكن السكوت عن هذا الامر وهو بمثابة خيانة عظمى؟".
وقال: "يجب محاسبة من يتقاعس عن حل هذه المعضلة في أقرب وقت، فالدولة تريد ايرادات والمواطن يطلب تسيير أموره وأعماله، والامران متطابقان، ولا أحد يجب أن يعترض، ولكن أن نترك الادارات مقفلة والموظفين عاطلين عن العمل من دون أن نعطيهم حقوقهم ونخسر نحن أيضا آلاف المليارات ونسكت فهذا أمر جنوني ولا يجب الاستمرار به".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك