كتب نادر حجاز في موقع mtv:

تحوّل جنوب لبنان منذ بداية حرب غزة إلى أرض حرب مفتوحة، ليعود حزب الله إلى العمل العسكري في كل المنطقة الحدودية، بعدما كان حصر القرار 1701 تواجده شمال نهر الليطاني فقط. وبذلك يكون هذا القرار الأممي شبه معلّق، لتكثر التسريبات حول مصير هذا القرار وربطه ما بعد الحرب بالاستحقاق الرئاسي. فهل انتهى زمن الـ1701؟ 

أوضح الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك أن "القرار 1701 صادر عن مجلس الأمن، ولا إمكانية لأي تعديل له إلا بواسطة مجلس الأمن. بالتالي هذا القرار قائم ونافذ وبحاجة إلى تطبيق ولا إمكانية للرجوع عنه او اعتباره كأنه لم يكن أو أنه بحاجة إلى تفعيل أو سوى ذلك من الإجراءات".

وعن أبرز بنود هذا القرار التي خُرقت منذ عملية "طوفان الأقصى" وبدء حرب غزة والمواجهات اليومية جنوباً، أشار مالك، في حديث لموقع mtv، إلى أن "أهم البنود هي أن حزب الله لم يحترم البقعة الجغرافية التي يُفترض عليه أن يلتزم بها، وهي شمال الليطاني، إنما هو موجود في كافة أرجاء الجنوب بما فيها منطقة عمل الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، والتي هي مبدئياً المنطقة التي تعني القرار 1701".

وتابع مالك "ضف إلى ذلك الخروقات الإسرائيلية، وبالتالي الخروقات للقرار متبادلة ولكن من أجل نزع ذريعة العدو الإسرائيلي للاعتداء على لبنان، يُفترض الالتزام بالقرار 1701 وإخلاء هذه المنطقة ككل والعودة إلى شمال الليطاني حتى نسلّم الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل أمن هذه المناطق". 

وعمّا إذا كان هذا الأمر قد يستدعي أي تدخّل دولي في لبنان بحجة عدم احترام الـ1701، قال مالك: "ممكن، في حال صُوّت على الذهاب إلى الفصل السابع لتطبيقه"، مستطرداً "حتى اليوم هذا القرار قائم ونافذ ويُعتبر ساري المفعول". 

هذه وجهة النظر القانونية، إلا أنه قد يكون للميدان حكمه الآخر، فالقرار الذي صدر بعد حرب تموز 2006 سيكون حكماً في دائرة التهديد في ظل تطوّر ميداني ضخم، خصوصاً وأن الحرب لم تنته، وقد يكون الجنوب ولبنان على موعد مع جولات عدة وربما حرب أوسع وأكبر. لكن الثابت الوحيد أن أي تغيير في قواعد اللعبة سيكون أممياً أيضاً، وسيعبر حكماً في مجلس الأمن.