مرة جديدة تطل وسيلة اعلامية فرنسية لتفتح ملفا يتعلق بحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، اذ منذ ايام نشرت صحيفة MEDIAPART  الفرنسية مقالاً، اعتبرت فيه أن هناك خططاً لإفشال التحقيق مع سلامة عبر دفع ما يقارب الـ20 مليون يورو لاستبدال القاضي الفرنسي في التحقيق، ورغم ان قضية بهذا الحجم، يفترض ان تشكل فضيحة في فرنسا تتناقلها مختلف وسائل الاعلام والسياسيين الا ان المقال المشار اليه بقي دون اي صدى لا بل مرّ مرور الكرام!

يعلق مصدر متابع لقضية سلامة في بيروت وباريس على ما نشرته MEDIAPART  ، بالقول ان "الامر يشبه المثل اللبناني الشعبي  "الكلام لك يا كنة واسمعي يا جارة"، بمعنى ان نشر التقرير في وسيلة اعلام فرنسية هو من اجل الاستخدام في بيروت وليس في باريس.

ويضيف: ليست المرة الاولى التي يتم فيها تسريب محاضر التحقيقات في لبنان والخارج، لكن ما سربه MEDIAPART  دون سواه من المواقع والصحف الفرنسية الامر الذي يطرح تساؤلات عدة عن اسباب عدم اهتمام الصحافة الفرنسية بما نشر عن شبهة محاولة رشوة القضاء الفرنسي.

ويشير الى انه بعد اشهر على جلسة الاستماع الى مساعدة سلامة ماريان حويك في باريس سرب الموقع المذكور معلومات مجتزأة عن المحاضر وعن تحويلات ومبالغ دفعها الحاكم السابق عبر الحويك للتلاعب بملفات التحقيق ولكن اي من التسريبات لم يوثق اسم قاض او جهة تعمل على طمس القضية، ويشدد على ان هناك استحالة ان تكون المزاعم الاعلامية صحيحة، فكيف يمكن للقضاء الفرنسي اغفال معطيات من هذا النوع  دون اي تحقيق او مذكرة توقيف او استدعاء، معتبرا ان ما تم تسريبه بشكل مخالف للقوانين الفرنسية هو جزء من افادة الحويك امام قاضية التحقيق الفرنسية اود بوروزي في شهر حزيران الماضي، سائلا: كيف يمكن ان تتغاضى هذه القاضية عن اتخاذ اي اجراء قضائي بحق الحويك او التوسع في التحقيق في حال اشتبهت انها وسلامة كانا يخططان لرشوة في القضاء الفرنسي.

واعتبر المصدر ان الوقائع تشير الى عكس ذلك لان بوروزي وفي ختام التحقيق مع الحويك اخلت سبيلها بكفالة مالية ومنحتها حرية السفر ولم تلزمها المثول كل شهر امام دائرتها في باريس ولم توجه اليها اي ادعاء يتعلق بالرشوة.

وبالتالي رأى المصدر ان ما ورد في الموقع مجتزأ بشكل كبير جدا ولا صحة له على الاطلاق وانه يندرج في محاولة الضغط على القضاء اللبناني لا الفرنسي، مكررا والدليل ان اي وسيلة اعلامية فرنسية لم تتحدث عن وجود مآمرة مزعومة لرشوة القضاء الفرنسي، ولو كانت المؤامرة صحيحة لكان ضج الاعلام والقضاء والاوساط السياسية في فرنسا وكانت اتخذت الاجراءات المطلوبة.

ومن المستفيد في لبنان، يرجح المصدر ان يكون هناك ايعاز من التيار الوطني الحر وتحديدا المحامي وديع عقل الذي تولى الاهتمام بالتسريب وتوزيع الاوركسترا في لبنان، وذلك في محاولة لتجاوز التحقيق في لبنان والاستمرار في افتعال فضائح مركبة لم يسمع بها القضاء الفرنسي ولم يراسل بشأنها القضاء اللبناني.

وكان صدر عن المحامي الفرنسي بيار أوليفييه سور، محامي الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، بيانا اشار فيه الى انه من ضمن الشائعات والمعلومات الخاطئة وتشويه الحقيقة التي يتم نشرها بشكل مستمر ضدّ الحاكم السابق رياض سلامة، نكتشف في  16 تشرين الثاني 2023 بواسطة المحطة الإعلامية الفرنسية mediapart أنّه كان يوجد "مشروع فساد" يطال القضاء في فرنسا على وشك التطبيق. ولكن، إذا كان صحيحًا أنّه تم التواصل مع سلامة، فإنّ المبلغ المطالب به بحدّ ذاته - عقد يفوق عشرين مليون يورو - يثبت أنّ هذه المحاولة كانت في الواقع محاولة ابتزاز أموال.

وتابع سور في بيانه: ذلك أنّ الجميع يعلم أنّ سلامة يتعرّض للمطاردة والمضايقة إلى حدّ إيجاد نفسه في موقع ضعف يجذب إليه المبتزين المحترفين. وبطبيعة الحال فإنّ سلامة لم يتجاوب بتاتًا مع محاولات ابتزازه.

كما اعتبر سور "إنّ المستندات التي تمّ حجزها، والتي مرة أخرى يتم تناولها في الصحف خارج إطارها وعن التفسيرات التي كان من المفترض أن ترافقها، وبصورة تخالف بشكل صارخ سرية التحقيق، لا تثبت إلّا أنّ ذلك ليس سوى مجرد وهم سخيف".
واخيرا تجدر الاشارة الى انه منذ ثلاثة اعوام وملف سلامة مفتوح امام القضاء الفرنسي، ولكن لا احكام ولا حتى ادعاء بحق سلامة في اي من الملفات حتى اليوم.