جاء في جريدة "الأنباء" الالكترونيّة: 

نجحت الحكومة بعقد جلسة لمجلس الوزراء بعد تأمين النصاب، لكنها لم تنجح بعد في مقاربة عناوين تحصين البلد، فتجنبت البحث في مسألة الشغور في المؤسسة العسكرية أو التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون بانتظار إنتهاء الدراسة التي تعدها الأمانة العامة مجلس الوزراء حول الأطر القانونية للتمديد أو التعيين، وفق أوساط رئيس الحكومة، التي قالت لـ"الأنباء" إن الرئيس نجيب ميقاتي يميل على هذا الأساس الى المزيد من التشاور حول هذا الموضوع، لأنه لا يوجد حتى رؤية نهائية للحل، وهو يؤكد على وجوب أن تحافظ المؤسسة العسكرية على صلابتها، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان والتي تتطلب توافق جميع القوى السياسية على حلها وان تحظى بإجماع أكثرية الوزراء. 

في المقابل، أكدت مصادر التيار الوطني الحر لـ"الأنباء" رفضها المطلق للتمديد لقائد الجيش، وأكدت ما نُقل عن لسان الرئيس السابق ميشال عون بأن التمديد لقائد الجيش لن يمر إلا على جثته. 

في المقابل شدد النائب بلال الحشيمي في حديث لـ"الأنباء" على "أننا بحاجة لتمديد مهلة التسريح لقائد الجيش حفاظاً على الميثاقية وصوناً للمؤسسة العسكرية في ظل ما يجري في الجنوب. فهي المؤسسة الوحيدة التي بقيت صامدة بعد انهيار معظم مؤسسات الدولة، وكل ذلك كان برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون الذي أعطى الأمن والأمان وحافظ على كيان الجيش وتماسكه خصوصاً في هذا الوضع الاقتصادي السيء"، معتبرا أن "ما فعله قائد الجيش ليس بالأمر السهل، فقد أعطى الدول الشقيقة والصديقة الثقة لوقوفها الى جانب الجيش وتأمين الدعم لهذه المؤسسة، وثقتهم بالجيش جعلتهم يثقون بالدولة، فقائد الجيش له باع طويل من ناحية الحفاظ على الجيش والاستقرار الأمني في البلد"، لافتا في الوقت نفسه إلى "وجود صعوبة في اختيار قائد جديد يبدأ من الصفر، وهذا غير صحي لاستمرارية المؤسسة العسكرية. فالمساعدات المادية التي استطاع قائد الجيش تأمينها للعسكريين منعت الفرار من المؤسسة كما حصل مع باقي المؤسسات، وأعطت الثقة للعسكريين بمؤسستهم".

وأضاف الحشيمي: "نحن كمعارضة عبرنا عن موقفنا المؤيد للتمديد لقائد الجيش، لكن الرئيس ميقاتي لن يسير بالتمديد الا عندما يتأكد أنه مطلب معظم القوى السياسية"، ناقلاً في الوقت نفسه عن رئيس مجلس النواب نبيه بري "استعداده لعقد جلسة نيابية آخر الشهر لمناقشة هذا الموضوع"، معتبرا أن "غالبية القوى السياسية مع التمديد باستثناء النائب جبران باسيل، وحزب الله مضطر أن يماشيه لأنه يؤمن له الغطاء المسيحي في كل ما يفعله. ةالمشكلة ان باسيل يريد الإمساك بكل وظائف الفئة الأولى المسيحية في الدولة، خاصة قيادة الجيش. لكننا جربنا التيار على مدى ست سنوات في الحكم ورأينا أين كنا وأين أصبحنا".

وفي ظل هذا المشهد الضبابي، يتأكد يوما بعد يوم ضرورة تضافر الجهود لتحصين الساحة المحلية انطلاقاً من معالجة الشغور في المؤسسة العسكرية لأن ما ينتظر لبنان سيكون أصعب بكثير مما يعتقد البعض في حال تطورت الأمور نحو الأسوأ.