أربعةُ أشهرٍ تفصلنا عن انقضاء عام 2023 مع ما حَمَله من تحدّيات اقتصادية وماليّة كبيرة في بلدٍ أصبحت فيه الموازنة، الملف الأكثر إلحاحاً وضرورة، خاضعة للبازار السياسي وللتأخير والتسويف كباقي الملفّات المهمّة... فأين أصبحت؟ وهل تسلك طريقها في المجلس النيابي قبل انتهاء العام؟  

أقرّ مجلس الوزراء في السّادس عشر من شهر آب الماضي مشروع موازنة العام 2023 بعد دراستها على مدار 6 جلسات، وصرّح وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري حينها أنه "من المُفترض بدء مناقشة موازنة الـ2024 في أواخر شهر آب".  

لكنّ المُفارقة هي أنّ موازنة 2023 لم تسلك طريقها بعد الى المجلس النيابي بحسب ما تبيّن، في وقتٍ حمّلت فيه بعض المصادر الصحافيّة التابعة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان مسؤولية التأخير في دراسة مشروع الموازنة، إلاّ أنّ أمين عام مجلس النوّاب عدنان ضاهر أكد في حديث مع موقع mtv أنّ "موازنة 2023 لم تَصل بعد الى مجلس النوّاب"، وقال: "بعدنا ناطرينا". أما كنعان، فاعتبر بدروه أنّ ما حصل هو "من جملة حملة التّشويش على لجنة المال والموازنة لتحميلها مسؤوليّة تقصير الحكومة وفشلها".

إذن، بين التّحويل والتّأخير والتّقصير، موازنة 2023 عالقة في "مكانٍ سياسيٍ" ما... على أملٍ آلا تكون ضاعت، في وقتٍ يؤكد القانونيّون والاقتصاديّون أنّ التركيز يجب أن يكون على إقرار موازنة 2024 من قِبل الحكومة ليقرّها المجلس النيابي قبل نهاية العام.