كتبت بولا أسطيح في "الشرق الأوسط":

بسيناريو مماثل لعامي 2015 و2019، فاز رئيس «التيار الوطني الحر» النائب اللبناني جبران باسيل مؤخراً بالتزكية برئاسة «التيار» بغياب أي منافسة، فكل الاعتراضات الداخلية على أدائه وقراراته، وخصوصاً المرتبطة بدعم ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية، لم تُترجم بتقديم خصومه الحزبيين ترشيحاتهم بوجهه.

وفيما رأى مناصرو باسيل أن هذا دليل قوته وبأن لا حيثية حقيقية لمعارضيه، أكد الممتعضون من أدائه أنه ما دام مؤسس «التيار» رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون يدعم باسيل فلن تكون هناك أي قدرة على تحقيق أي خرق أو تغيير على مستوى قيادة «الوطني الحر».

ولم يعد خافياً أن هناك كتلة من نواب «التيار» تشكل نواة لا تحبذ أداء باسيل، خصوصاً انفراده باتخاذ القرارات الأساسية. وأبرز النواب الذين اعترضوا مؤخراً على تقاطعه مع قوى المعارضة على خيار جهاد أزعور كانوا: إبراهيم كنعان، آلان عون، سيمون أبي رميا، أسعد درغام وإلياس بو صعب. ولم يكن واضحاً مَن مِن هؤلاء التزم بقرار التصويت لأزعور ومن خالفه.

ويجري التداول بأن الخلافات المتنامية بين عدد من هؤلاء وباسيل قد تدفعه لاتخاذ قرارات بالفصل من «التيار»، كما فعل في وقت سابق مع النواب السابقين زياد أسود وحكمت ديب وماريو عون.

لكن النواب الممتعضين من باسيل قرروا عدم خوض مواجهة «كسر عظم» من خلال الترشح بوجهه لرئاسة «التيار». وقال أحد معارضيه الذين لا يزالون ينضوون بصفوف «التيار» لـ«الشرق الأوسط»: «ما دام العماد ميشال عون يدعم باسيل ويريده رئيساً ووريثاً للحزب فستكون أي معركة نخوضها غير متكافئة، كما أنها قد تعطي دفعاً له؛ لأنه عندها سيقول إنه خاض معركة ديمقراطية وفاز بها بفارق كبير من الأصوات». وأضاف: «باسيل أخذ فرصاً في التيار لم يأخذها أي شخص آخر، وكانت له أيضاً الكلمة الأساس في عهد العماد عون... فماذا كانت النتيجة؟».

وكان باسيل قد استعان أخيراً بالرئيس السابق ميشال عون لاستيعاب الخلاف المتنامي داخل تكتل «لبنان القوي» على خلفية دعم أزعور، وقد وجّه كلاماً لاذعاً لمعارضيه الحزبيين أكثر من مرة في الأشهر الماضية، إذ أكد في تموز الماضي أن «التيار أكبر من الجميع، ومن يعتقد أنه أكبر منه بحجمه، فليخرج منه وسيكتشف كم هو مخطئ. إمّا يرحل عن التيار أو ينضبط. ما حدا أهم من حدا بالتيار ولا حدا أهم من التيار».

وبخطاب ترشحه لولاية ثالثة لرئاسة «التيار»، دعا «من يرى في نفسه القدرة أو الأهلية أو إذا لم يكن راضياً على أداء قيادة التيار للترشح».

ورأى أحد القياديين العونيين الموالين لباسيل أن «فوزه بولاية ثانية بغياب أي منافسة، دليل قوة وشعبية، لأنه لو كان لأخصامه الحزبيين تأييد واسع لخاضوا المعركة بوجهه. أما إحجامهم عن ذلك فلأنهم يعرفون أن نتيجة أي مواجهة كانت ستُظهر حجمهم الطبيعي مقارنة بحجم التأييد الحزبي له». وأضاف القيادي الذي فضل عدم الكشف عن هويته في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «باسيل عاد عملياً لولب الحياة السياسية في لبنان خصوصاً بطرحه مؤخراً مقايضة رئاسة الجمهورية باللامركزية الموسعة والصندوق الائتماني. هو الوحيد الذي يقترح ويعمل ويحاول فتح كوة في جدار الأزمة، أما البقية فلا يقومون إلا بالتنظير».

وإذا كانت ولاية باسيل الأولى قد مرت بسلاسة خصوصاً أنه تخللها انتخاب عون رئيساً للجمهورية، كانت الولاية الثانية الأصعب كونها قد شهدت الانهيار المالي وأزمات متعددة. وهو يحاول اليوم أن ينطلق بولاية جديدة بمقايضة مع «حزب الله» يرى أنها «لو تمت يكون قد حقق إنجازاً كبيراً للبلد وبالتحديد بموضوع اللامركزية الموسعة».

وبدأت الأزمة داخل «التيار» في عام 2013، واستفحلت عام 2015 جراء ما يقول معارضو باسيل، إنها ضغوط مورست على الراغبين بالترشح لمنصب رئيس «التيار» لتخلو الساحة لباسيل والذي هو صهر العماد ميشال عون مؤسس «التيار». وهم يرون أنه جرى تعيين باسيل خلفاً لعون لا انتخابه ديمقراطياً، ويؤكدون أنه ومنذ استلامه رئاسة «التيار» سعى إلى إقصاء معارضيه، ومعظمهم ممن يعرفون بـ«القدامى والمؤسسين». وطوال السنوات الماضية، جرى فصل عدد كبير من هؤلاء القياديين لمخالفتهم قرارات حزبية، وانضم إليهم آخرون قرروا الاستقالة احتجاجاً على سياسة قيادة «التيار».

ويرى أحد الخارجين من صفوف «التيار» من المؤسسين أن «هذا التيار لم يعد يشبه بشيء الكيان الذي أسسناه. أردناه تياراً وطنياً حراً، فحولوه لتيار عوني واليوم لتيار باسيلي»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «كل الاعتراضات الحالية داخل التيار صوتية لا طعم لها، ولا تقدم أو تؤخر؛ إذ ما دام العماد عون يقف سداً منيعاً بوجه أخصام باسيل الحزبيين فسيبقى الآمر الناهي. أضف أنه أحكم قبضته على «التيار»، وسيبقى رئيساً له لأجل غير مسمى؛ لأنه وريث عون السياسي ما يجعل حالة التيار شبيهة تماماً بأحوال بقية الأحزاب القائمة على الوراثة السياسية».