كرامي: لا يمكن أن ننتظر الخارج لكي يأتينا بالحلول

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس المجلس الإستراتيجي للسياسات الخارجية في ايران الدكتور كمال خرازي ووفد مرافق، في حضور السفير الإيراني مجتبى أماني حيث، وتم عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة وللعلاقات الثنائية بين البلدين.

واستقبل الرئيس بري، وفدا من جمعية "المقاصد الخيرية الاسلامية" ضم اعضاء هيئتها برئاسة الدكتور فيصل سنو، وتناول اللقاء عرض للاوضاع العامة ولشؤون انمائية.

وبعد الظهر، عرض الرئيس بري مع النائب فيصل كرامي لتطورات الاوضاع وآخر المستجدات السياسية ولشؤون تشريعية.

وتحدث كرامي خلال اللقاء، فقال: "زيارتي لدولة الرئيس نبيه بري هي طبعاً للمعايدة بشهر رمضان المبارك ولعرض مشروع القانون الذي اعلنت عنه بالامس في طرابلس وتقدمت به اليوم الى مجلس النواب، وهذا القانون بإختصار للتكافل الإجتماعي، إنما بشكل قانوني ومدروس وعلمي، وبالمختصر هو يأخذ من الذي يستطيع أن يستهلك ويعطي الذي لا يستطيع أن يعيش في هذه الظروف. وطبعاً طلبت من دولة الرئيس عرض القانون في أول جلسة تشريعية، ولاقيت منه الحماسة الكافية، ووعدني بعرضه بشكل عاجل على اللجان المشتركة واستمع الى تفاصيل كاملة عنه، وأتمنى من السادة النواب ان يأخذوا هذا الموضوع على محمل الجد لما فيه خير للناس، وهو يشكل "سندة" لهم في ظل هذه الظروف التي نمر بها وهذا الإنهيار العام الذي نعاني منه وشلل السلطة التنفيذية ووجود الحكومة التي للأسف الشديد حتى هذه اللحظة لا تعالج شيئا، وكأن "شغلتها" ليس تصريف الاعمال إنما تصريف الناس من لبنان".

أضاف: "شرحت أيضا لدولة الرئيس صعوبة الوضع الاقتصادي والمعيشي وإنعكاساته الاجتماعية والامنية على المجتمع بشكل عام وخصوصا في طرابلس، وكان هناك توافق على ان الحل الوحيد هو بإعادة إنتظام العمل الدستوري والمؤسسات عبر إنتخاب رئيس للجمهورية، وبرأيي حتى هذه اللحظة لا يوجد ثغرات في طريق الحل لهذا الموضوع، لكن أدعو الى حله لأنه المنطلق لحل كل المشاكل"، معتبرا أن "الحل يبدأ بإعادة الدعوة التي وجهها دولة الرئيس نبيه بري بالاساس، وهي الدعوة الى الحوار ودون ذلك لا يمكن ان ننتظر الخارج لكي يأتي على لبنان بالحلول".

واردف: "كما وضعته في جو لقاء النواب الذي يتشكل الآن والذي نحن فيه على تواصل، وأعطيته رأينا بموضوع رئاسة الجمهورية وما يحكى عن أن هناك دولاً غربية تطرح فكرة السلة المتكاملة. ونحن كتجمع النواب نرفض هذه السلة ونحن مع إنتخاب رئيس للجمهورية، ولتأخذ باقي الأمور مسارها الدستوري لانه من دون ذلك، دخول في ثغرات دستورية وإرهاصات تبدأ ولا نعرف كيف تنتهي، خصوصاً أننا جربنا هذا الشيء بإتفاق الدوحة ولم ينجح وجربناه بالتسوية الرئاسية عام 2016 وأيضاً لم تنجح".