لجنة الدفاع بحثت في التحضيرات للإنتخابات البلدية

عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة في المجلس النيابي، برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي والأعضاء النواب.

وقال الصمد بعد الجلسة: "عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات اجتماعاً، في حضور وزير الداخلية والبلديات وممثل وزير العدل والجهاز المرافق لوزير الداخلية، وخصص الاجتماع للبحث في التحضيرات لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية. وأكدت أن أهمية الانتخابات الاختيارية تسبق أهمية إجراء الانتخابات البلدية، لأنه بدون مخاتير كل شيء في البلد يتعطل، لاسيما على صعيد المعاملات التي تحتاج الى إفادة مختار".

وأضاف: "كان هناك إجماع على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في وقتها، وأوصت اللجنة بضرورة أن تقوم الحكومة بكل جهد لتأمين متطلبات إجراء هذه الانتخابات بكل الوسائل المتاحة، واذا كان هناك من حاجة لفتح اعتماد اضافي ضروري جدا".

وتابع: "وزير الداخلية أطلعنا أنه أرسل كتاباً من وزارة الداخلية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء عن حاجات الوزارة التي تقدر بـ8 مليون و980 ألف دولار لتغطية كل مصاريف الانتخابات البلدية والاختيارية. طالبنا الحكومة بتأمين المبالغ المطلوبة بكل الوسائل المتاحة، لأن هناك اجماعاً وطنيا لاجراء الانتخابات في مواعيدها، خصوصاً وأن الفترة التي تفصلنا بين 3 و7 نيسان، وهو آخر موعد لدعوة الهيئات الناخبة، وضروري الالتزام بالمهل القانونية".

وأعلن أنه تم "استفسار وزارة العدل عن بعض الكلام من أن هناك قضاة لن يشاركوا في لجان القيد، فأبلغتنا القاضية ماريز العم أن مجلس القضاء الاعلى عين القضاة في لجان القيد والقاضي الذي لا يريد المشاركة يعين بديل عنه، وهذه اللجان باشرت عملها".

وقال: "كما تطرقنا الى موضوع النافعة والاثر السلبي الذي ينعكس على جميع المواطنين جراء اقفال النافعة. وأكدنا لوزير الداخلية ولممثلة وزير العدل ضرورة الاسراع في معالجة هذا الملف وتسيير أمور الناس لاسيما موضوع رخص "السواقة". أبلغنا معاليه أنه سيوقع قرارا بتمديد رخص السواقة من الان حتى شهر 9، وهذا يحل مشاكل الناس ريثما تنتظم الاعمال في النافعة، كما أن اقفال النافعة ينعكس على أمور أخرى لجهة تسجيل السيارات".

وأضاف: "تطرقنا الى أن يكون هناك قاضي سير في كل محافظة أو في كل قصر عدل يستطيع أن يعالج هذا الموضوع، وأبلغونا أن قضاة السير في الجنوب والبقاع وجبل لبنان يمارسون هذا الأمر لجهة تطبيق الحارس القضائي. ولكن في الشمال لاحظنا أن هذا الامر لم يحصل، وتحدثنا مع الوزير ومع ممثلة وزير العمل للايعاز للمعنيين للتخفيف عن الناس".

وتابع: "طلبنا من وزير الداخلية التخفيف من الاجراءات لحجز السيارات، الا في حالات عدم التثبت من مصدر شراء السيارة أو كان لها شهادة أنقاض، عندها يتم اللجوء الى الحجز".