جاء في "المركزية":

تتجه الانظار في الايام القليلة المقبلة الى العاصمة الاردنية عمان حيث تعقد القمة الثانية لدول الجوار العراقي التي عرفت بـ"بغداد 2"  والتي سيشارك فيها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بعد عام واشهر عدة على القمة الاولى التي عقدت في بغداد نهاية تموز العام 2021  وتاخر موعد انعقادها الدوري السنوي الى أن تشكلت الحكومة العراقية الجديدة.

وقبل ايام قليلة على انعقادها المقرر يوم الثلاثاء المقبل، تتجه الانظار الى ما يمكن أن تفضي إليه المساعي المبذولة لتوحيد الموقف من جملة قضايا كانت القمة قد رفعتها من ضمن برنامج الاولويات الفرنسية الخاصة بالمنطقة التي رسمها في حينه الرئيس ماكرون وتلك التي هدف اليها اولى المنظمين رئيس الحكومة العراقي السابق مصطفى الكاظمي.

على المستوى الفرنسي، تعهد ماكرون في تلك القمة بأن تكون فرنسا بما لها من ثقل دولي واوروبي للمساعدة في تجاوز قضايا النازحين بعدما القت الازمة السورية بثقلها على ما بقي من العراقيين خارج بلدانهم كما بالنسبة الى اعادة ترميم الادارة العراقية ومواجهة الأزمات الإقتصادية والاجتماعية وقد وقعت في حينه مجموعة من الاتفاقات المشتركة بين باريس وبغداد لا تزال قيد التنفيذ.

اما الكاظمي فقد كان يسعى الى ترميم علاقات بلاده مع جيرانه والى اكبر مصالحة بينهم بما لم يسبقه إليها أحد عندما رعى مجموعة اللقاءات السرية بين الجارين الكبيرين السعودية وإيران بعدما نجح بتأمين انعقاد خمس جولات من المفاوضات بينهما واعتقد البعض أنها توقفت الى أن استكمل الرئيس الجديد للحكومة الدكتور محمد شياع السوداني جلساتها السرية من استضافة النسخة السادسة منها في تشرين الأول الماضي.

والى هذه الملاحظات التي لا بد منها، كشفت مصادر دبلوماسية عربية وغربية تواكب التحضيرات الجارية لقمة الثلاثاء المقبل لـ"المركزية" ان العاصمة الاردنية تحولت مسرحا لمجموعة لقاءات العمل العربية والغربية ومجموعة من ممثلي المنظمات الأممية كالمفوضية السامية لشؤون النازحين والأونروا لمقاربة بعض الملفات المطروحة عليها ولا سيما القضايا المعيشية والاقتصادية وتلك الخاصة بالنازحين السوريين والعراقيين من دون الأخذ بعين الإعتبار ان سوريا ليست عضوا في المجموعة على الرغم من وقوعها من بين دول الجوار العراقي كما لبنان الذي بقي خارج دائرة القمة على اسا انه ليس من دول الجوار ولكن مشاركة مصر ودول اخرى فيها نزع التبرير الذي تبلغ لبنان يومها وتبين أنه استبعد على خلفية مواقف الحكم فيه وخلافه مع الدول الخليجية والعربية.

وعلى هذه الخلفيات، تحدثت المصادر الدبلوماسية ان غياب لبنان عن أعمال القمة لا يعني أنه لن يكون ملفا على طاولتها الأساسية لعدة عوامل وأسباب ومنها:

- لن يوفر الرئيس الفرنسي منتدى عربيا كان ام غربيا او امميا من دون ان يكون ملف لبنان واحدا من ملفاته الاساسية التي سعى الى مساعدته لتجاوز أزماته بالتنسيق مع الولايات المتحدة وفرنسا وقد انضمت مصر الى هذا الثلاثي بشكل علني.

- إن نجحت الإتصالات الجارية بين بغداد وباريس من جهة والرياض وطهران على أن يكون التمثيل الإيراني - السعودي على اعلى مستوى فسيكون اللقاء بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي من ابرز انجازاتها وقد يتجاوز الحدث الكبير ما هو مطروح على طاولاتها بعدما كان السعي قائما لرفع مستوى المفاوضات من الطابع الأمني والمخابراتي الى السياسي والحكومي فكيف ان تحقق على مستوى القمة.

وانطلاقا من هذه المؤشرات، فإن بعض اللبنانيين يبني على القمة بشطريها العربي والفرنسي رهانات. عدة، وبعدما كانت التحضيرات لها مدار البحث بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والعاهل الأردني كانت على طاولة اللقاء الذي جمعه بنظيره  العراقي على هامش القمة الصينية - العربية في الرياض.

والى هذه المعطيات، فقد شكلت زيارة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الى بغداد قبل يومين ولقاءاته مع رئيس الجمهورية العراقية الدكتور عبداللطيف رشيد ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني من الخطوات المتصلة بالتحضيرات للقمة. وتأسيسا على تعهد الجانب العراقي السابق بان تحمل بغداد الملف الذي يريده لبنان الى أعمال القمة فقد اطلع المسؤولون العراقيون على آخر المستجدات في لبنان لتكون على طاولات أي لقاءات ثنائية قد تكون أكثر أهمية من القمة بشكلها العام وهو ما تحقق بانتظار ما يمكن أن تسفر عنه.

وختمت هذه المصادر لتقول انه وان كان الرهان ضعيفا على اي حراك خارجي لمواجهة ازمة خلو سدة الرئاسة من شاغلها وفكفكة رموزها قد يشكل اللقاء السعودي - الإيراني من أهم الخطوات التي يمكن أن تؤدي الى حلحلة ما على الساحة الداخلية وان نجح الرئيس الفرنسي في توأمة هذا اللقاء المنتظر مع الحراك الدولي الذي يقوده باتجاه واشنطن والقاهرة والرياض وطهران ليظلل أي إنجاز يمكن أن يستفيد منه لبنان.