نفذ أهالي الموقوفين في جريمة انفجار مرفأ بيروت وقفة احتجاجية، ظهر اليوم أمام نقابة المحامين، حاملين لافتات تطالب باطلاق أولادهم.
وأشاروا إلى أن "معظم الموقوفين موظفون في الدولة اللبنانية، ومحميون بالأنظمة والقوانين التي ترعى وظيفتهم وعملهم الإداري، وهم أشخاص معروفون في المجتمع ويتساءلون لماذا لم يخل سبيلهم بعد لكي يتفرغوا لتحضير دفاعهم. نحن على يقين بأنكم لن ترضوا بإستمرار الإعتقال التعسفي لأهالينا".
وتلت مودي قريطم شقيقة حسن قريطم بيانا موجها من "أهالي المعتقلين منذ انفجار مرفأ بيروت الى نقابة المحامين"، موضوعه "طلب التدخل الفوري لوضع حد للتوقيف التعسفي الذي أصاب أهالينا".
وجاء في بيان: نأمل من النقيب الجديد ان يأخذ ملف الموقوفين حيزا كبيرا من اهتمامه واولوياته في برنامجه الانتخابي لان للظلم حدودا، وان يساعدنا في تحقيق العدالة والحقيقة التي نصبو اليها. ونهنئه سلفا ونطلب منه ان يبتعد عن الاستنسابية والذاتية والسياسية في متابعة ملف اهالينا للوصول الى الحقيقة بعيدا عن النزاعات القضائية".
وأضاف البيان: "نوجه هذه الرسالة إليكم من قلب المعاناة المريرة التي نعيشها، ونطلق أمامكم صرخة الجريح الذي ينازع منذ أكثر من سنة بنتيجة الظلم المروع الذي حل بنا، ونطالبكم بتحقيق العدل وبصون الحريات العامة حتى يستقيم سير العدالة ويأخذ كل ذي حق حقه. جرى اعتقال اهالينا ظلما وتعسفا بعد إنفجار المرفأ وما زالوا معتقلين من آب 2020 في خرق فاضح للدستور والمواثيق الدولية والقانون اللبناني. هذا الإعتقال الذي تحول الى تنفيذ حكم مسبق بالعقوبة في جريمة لا نعرفها، لا توجد، ولم يواجه الموقوفين بأدلتها أو بذنب إرتكابها لكي يبرر سبب اعتقالهم".
وختم البيان: "ما نطالب به اليوم هو العدالة وتطبيق القوانين، تطبيق الدستور اللبناني والمعاهدات التي تعهد لبنان بتطبيقها، أن يسعى وزير العدل الى تحقيق العدل لجميع اللبنانيين، ان يحمي نقيب المحامين القوانين ويطالب بتطبيقها على الجميع دون الوقوف الى جانب معين، نطالب بمجلس قضاء أعلى وبتفتيش قضائي على اعمال القضاة، نحن نطالب بالعدالة وهذه العدالة تبدأ اليوم بإطلاق سراح أهالينا".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك