جاء في وكالة "المركزية":

تتفاقم الأزمة الاقتصادية والنقدية والمالية والسياسية ومعها عدد العائلات الرازحة تحت خطّ الفقر في لبنان، والتي كانت قدّرتها منظمة "الإسكوا" بـ 1.25 مليون عائلة، 40% منها تحت خط الفقر المدقع و60% تحت خط الفقر العام. 

والأرجح أن هذه النسب ارتفعت، اذ بات معظم اللبنانيين عاجزين عن تأمين السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية وقد زادت أسعار أغلبها بحوالي 1200% إلى 1400%، فباتت كلفة سلة هذه السلع تفوق العشرة ملايين ليرة شهرياً مقابل بقاء رواتب العديد من الموظفين على سعر صرف الـ 1500 ليرة لبنانية. ويقدّر أن متوسط مؤشر الغلاء تخطى عملياً نسبة 700% خلال سنتين أي منذ انفجار الأزمات في لبنان، بدءاً من تشرين الأول 2019. 

حتّى دعم المواد الغذائية الذي كلّف الدولة 17 مليار دولار، لم يستفد منه إلا بعض المهربين والمحتكرين بسبب سياساته الخاطئة وغير المجدية. والنتيجة الانتقال من السيئ إلى الأسوأ بعد أن بات الأمن الغذائي مهدّدا بتدهور كبير، وفق ما حذّرت نقابة مستوردي المواد الغذائية، "ما يعني عدم تمكن نسبة لا يستهان بها من اللبنانيين من تأمين احتياجاتهم الغذائية، مقابل عدم قيام الدولة اللبنانية بواجباتها لجهة تأمين مظلة حماية". 

 نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد يشرح لـ"المركزية" أن "عوامل محلّية وعالمية تهدّد الأمن الغذائي. خارجياً، تأثّرت سلسلة التوريد بعد تفشي فيروس كورونا ولم يعد من قدرة للإنتاج والشحن لإيصال البضائع إلى لبنان، ما انعكس ارتفاعاً في أسعار العديد من أصناف السلع الغذائية ما بين لـ 20 والـ 40% مثل الحبوب (عدس، فاصوليا، حمص...) الزيت النباتي.... أما المشكلة الداخلية فمرتبطة بسعر صرف الدولار لأن القدرة الشرائية للبنانيين تراجعت وأصبح شراء المواد الغذائية صعباً نتيجة غلاء الأسعار. باختصار العوامل تتراكم من ارتفاع أسعار البترول والمواد الغذائية وأسعار الشحن في البلدان المورّدة، إضافةً إلى تراجع قيمة العملة الوطنية، ما يجعل المواطن في كارثة وعاجزا عن شراء حاجاته الغذائية". 

ويلفت إلى أن "تداعيات هذا الواقع تتفاقم إذ لم يبدأ العمل بعد بالبطاقة التمويلية، فلو كانت موجودة لخففت من تأثيرات الأزمة وأعطت العائلات قدرة على تلبية حاجاتها من المواد الغذائية ولو في حدّها الأدنى. أهمية البطاقة والحاجة إليها كبيرة، لذا يجب تفعيلها في أسرع وقت ممكن، ولو كانت المبالغ التي تشملها محدودة". 

أما بالنسبة إلى التخوّف من تأثير تعديل الدولار الجمركي على الأسعار، فيكشف فهد أن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكّد لنا في لقاء معه أمس أن التعديل إن حصل لن يطال الدولار الجمركي للمواد الغذائية والاستهلاكية، بحيث لا يؤثّر على قدرة شراء هذه السلع وستكون لها معالجة مختلفة".  

وفي ما خصّ الحركة الاستهلاكية، يشير إلى أن "في مقارنة مع السنوات الماضية يتبين أن تراجع قيمة الدولار الفعلية بلغ حدود الـ 70 والـ 80 في المئة، أي أن الاستهلاك لم يتراجع بالكمية فقط بل تحوّل إلى أصناف قيمتها أرخص بالدولار، مثلاً يتم شراء الزيت المسعّر بخمسة دولارات بدل ثمانية". 

ويعتبر فهد أن "السوق تتحكّم بأسعار المواد الغذائية، وفي هذا القطاع من الصعب جدّاً التلاعب بالأسعار لأن السوق محكومة بالمنافسة وعلى هذا الأساس تحدّد الأسعار. في وجود 25 ألف نقطة بيع لا يمكن لشخص التفرّد بتحديد الأسعار. أما موضوع التسعير بالدولار فغير مطروح ونعمل وفق الخطّة المتفق عليها مع وزير الاقتصاد القاضية بالتسعير بالليرة اللبنانية بناءً على لوائح الأسعار الصادرة عن الموردين". 

ويختم "بسبب التضخم المفرط المتصاعد تضعف القدرة الشرائية للمواطن بنسب كبيرة، مثلاً رفع الدعم عن المحروقات رَفَعَ أكلاف السوبرماركت من دون معالجة فارتفعت الأسعار المتأثرة أيضاً بسعر الصرف، كذلك يُعمل على زيادة بدل النقل والأجور وهذه تصب في زيادة حجم التضخم من دون معالجة، لذا طلبنا من الرئيس ميقاتي اتّخاذ القرارات ضمن سلّة واحدة، والقيام بمعالجة جذرية شاملة ومتكاملة في إطار الخطة التي توضع مع صندوق النقد، فالمشاكل والصعوبات تسبق الحكومة قبل إيجاد الحلول لها".