كتب يوسف دياب في "الشرق الأوسط": 

بات التحقيق القضائي في ملفّ انفجار مرفأ بيروت محاصراً بين نار الضغوط التي تمارسها قوى سياسية على المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وبين نار الضغوط الشعبية من أهالي الضحايا والمتعاطفين معهم، الذين دخلوا على خطّ المواجهة.

وفيما تغرق محاكم الاستئناف والتمييز في بيروت بالدعاوى التي ترفع يومياً ضدّ القاضي البيطار بهدف دفعه للتنحي عن الملفّ طوعاً أو كرهاً، شهدت أروقة قصر العدل في بيروت سابقة غير مألوفة، تمثلت بدخول عدد كبير من السيدات مبنى العدلية أمس، متخطين كلّ الإجراءات الأمنية واللوجيستية، وتجمّعن أمام مكتب رئيس الغرفة 15 في محكمة الاستئناف المدنية القاضي حبيب مزهر، للاعتراض على الإجراء الذي اتخذه بضم دعوى كفّ يد القاضي البيطار المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس، إلى دعوى ردّ رئيس الغرفة 12 لمحكمة الاستئناف القاضي نسيب إيليا، وتبليغ البيطار مضمون دعوى ردّه، ما اضطر المحقق العدلي إلى تعليق التحقيقات في الملفّ، وبالتالي تطيير جلسة استجواب وزير الأشغال السابق والنائب الحالي غازي زعيتر التي كانت مقررة عند العاشرة من صباح أمس، وإرجاء كل الجلسات إلى أجل غير مسمّى.

السيدات المنضويات ضمن ما يعرف بتجمّع «نون»، كنّ أبلغن القوى الأمنية المولجة حماية قصر العدل، أنهن يحضرن للتضامن مع القضاء والتأكيد على تحرره من الضغوط السياسية، ولدى تجمعهنّ أمام مكتب القاضي مزهر، تمكنّ من دخول المكتب والتحدث إلى الأخير، ومطالبته بـ«عدم الخضوع للضغوط السياسية»، فردّ أنه لا يخضع لضغوط أحد وأنه يمارس قناعاته باستقلالية تامة، وقال لهنّ: «اسألوا عني كل القضاة والمحامين كم أنا حرّ الضمير». فردّت عليه السيدات: «الله يرحم ضميرك»... «إذا ما في عدالة ما في لبنان». ثم أطلقن شعارات «العدالة لشهداء 4 آب»... «لا مساومة على دماء شهدائنا». وأمام ضغوط السيدات عليه وتمكنهن من التجمّع داخل مكتبه، اضطر القاضي مزهر إلى المغادرة إلى دائرة الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف القاضي حبيب رزق الله، عندها أعلنت السيدات عن إقفال مكتب مزهر بالشمع الأحمر، وعلّقن على باب مكتبه ورقة مكتوب عليها عبارة «باي باي حبيب مزهر».

وسط هذا الاضطراب غير المسبوق في أروقة قصر العدل، حضر المحقق العدلي طارق البيطار صباح أمس إلى مكتبه في قصر العدل، ولم يتمكّن من عقد الجلسة المخصصة لاستجواب وزير الأشغال السابق والنائب الحالي غازي زعيتر. وأوضح مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن «تعطيل الاستجواب عائد لسببين، الأول عدم تلقي البيطار جواب النيابة العامة التمييزية على الدفوع الشكلية المقدّمة من وكيل زعيتر في الجلسة السابقة، والثاني لأن قرار رئيس محكمة الاستئناف القاضي حبيب مزهر الذي أبلغ البيطار مضمون دعوى الوزير السابق يوسف فنيانوس لردّه لا يزال سارية المفعول، وبالتالي لا يمكن للمحقق العدلي استئناف التحقيق قبل صدور قرار معاكس»، مشدداً على أنه «لو كان البيطار تخطّى هذين العاملين وأصر على إجراء الجلسة، أو اتخذ قراراً بحق زعيتر، لكان توفّرت الأسباب القانونية لكفّ يده عن الملف بشكل قاطع».

وبعد ثلاثة أيام على الدعوى التي تقدّم بها محامو «تجمّع متحدون» ضدّ القاضي حبيب مزهر، تبلغ الأخير مضمون الدعوى ما اضطره إلى رفع يده عن النظر بمراجعة وكلاء فنيانوس التي تطالب بكّف يد البيطار عن التحقيق بملفّ المرفأ.

وعلمت «الشرق الأوسط»، من مصادر قضائية أن مزهر «رفض بداية أن يتبلغ دعوى ردّه، ما استدعى تدخّل الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف، الذي أقنعه بضرورة التبلغ ورفع يده، باعتبار أن القانون واضح ويلزمه بذلك». وأشارت المصادر إلى أنه «فور صدور قرار عن أي محكمة بقبول ردّ مزهر، يعني أن صلاحية النظر بدعوى كفّ يد البيطار ستعود حكماً إلى محكمة الاستئناف التي يرأسها القاضي نسيب إيليا، الذي سبق له ورفض دعوى مماثلة ضدّ البيطار لعدم اختصاص محكمته للبتّ فيها.

واستباقاً لعودة القضية إلى القاضي إيليا، تقدّم وكيلا الدفاع عن فنيانوس المحاميان نزيه الخوري وطوني فرنجية، بدعوى أمام محكمة التمييز المدنية طلبا فيها نقل دعوى الردّ المقدمة ضدّ البيطار من الغرفة رقم 12 التي يرأسها القاضي نسيب إيليا إلى محكمة أخرى، وذلك بسبب «الارتياب المشروع»، على أن تكون المحكمة من الصنف نفسه (محكمة مدنية)، وهو ما استوجب وقف السير بالدعوى من قبل إيليا.

من جهته، أبدى المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي عماد قبلان رأيه، بالدعوى المقدمة من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، والتي طلبا فيه تحديد المرجع القضائي المخوّل النظر بدعاوى ردّ المحقق العدلي، واعتبر قبلان أن «هذا المرجع ينحصر بالمجلس العدلي» وهو المرجع الصالح للنظر بدعاوى رد المحقق العدلي أو تنحيته.