جاء في "المركزية": 

لا تزال الحكومة الميقاتية تحظى بغطاء غربي - أممي حتى الساعة. فبعد أن سمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في غلاسكو دعما لبقائها، من قبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ووزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكن، نقلت اليه امس المنسقة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون لبنان يوانا فرونتسكا، كل الدعم لحكومته وتشجيعها على المضي بالاصلاحات المطلوبة. وفي وقت اوضحت ان "محور البحث كان انعقاد جلسة مجلس الأمن في ٢٩ تشرين الثاني الجاري، ونحن من جانبنا، بصدد تحضير تقرير سنرفعه الى الأمين العام للأمم المتحدة على أن ينُشر منتصف هذا الشهر"، قالت الدبلوماسية "أبدينا كل الدعم لعمل الحكومة مشجعين على المضي في الإصلاحات المطلوبة، كما أطلعتُ دولة الرئيس على معطى إيجابي يتمثل بتنظيم لقاء تحت عنوان "المنصة الإنتخابية" يوم الإثنين المقبل  برعاية وزارة الداخلية وبمشاركة السفراء المعتمدين في لبنان بهدف التركيز على مجريات الإنتخابات المقررة في آذار المقبل ودعم لبنان على هذا الصعيد، فنحن نعتقد أن إجراء الإنتخابات ضمن المهل الدستورية هو قرار يخص اللبنانيين وأن منظمة الأمم المتحدة ستقف داعمة لهم".

هذا الكلام يعكس بوضوح تمسكا خارجيا باستمرار الحكومة، بحسب ما تقول مصادر سياسية مراقبة لـ"المركزية"، وذلك لتشرف على الانتخابات النيابية المقبلة من جهة، وتمنع اي تدهور اقتصادي اضافي للاوضاع في البلاد، ولحفظ الاستقرار الامني ايضا، من جهة ثانية.

ولهذه الغاية، تصرّ فرنسا، نيابة عن المجتمع الدولي، على ميقاتي، للمضي قدما في مهامه، وهي تضطلع، بعيدا من الاضواء، ببعض الاتصالات مع الدول الخليجية لتهدئة "غضبتها" ضد الدولة اللبنانية. امس، اكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أنها على اتصال وثيق بجميع الأطراف المعنية بالنزاع المستجد بين الدول العربية ولبنان. ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان جميع الأطراف، وكذلك المسؤولين اللبنانيين، إلى تعزيز التهدئة والحوار لصالح الشعب اللبناني واستقرار لبنان، مؤكدا أنه "أمر حاسم للمنطقة". ورأى أن "فصل لبنان عن الأزمات الإقليمية له أهمية أساسية". وقال: يجب أن يكون لبنان قادرا على الاعتماد على جميع شركائه الإقليميين لدعمه على طريق تطبيق الإصلاحات.

لكن المصادر تشير الى ان اي خرق لم يتمكن الفرنسيون بعد من تحقيقه في جدار التصلّب السعودي - الخليجي. اما في الداخل، فكل المؤشرات تدل على ان حزب الله لا يزال على شروطه كلّها، أكانت في مسألة تنحية المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، من جهة، ورفض اقالة وزير الاعلام جورج قرداحي او "التراجع" امام الرياض، من جهة ثانية.

عليه، يصبح السؤال: هل سيكتفي ميقاتي بالدعم الغربي - الأممي لحكومته، فينعش مجلس الوزراء ليستأنف مهامه ولو بصيغة مُربحة لحزب الله في الملفين المذكورين اعلاه، ام انه سيفضّل البقاء في الحضن السني - الخليجي - العربي، فيرفض التنازل للحزب ويستقيل؟ الخيار الاول يبدو مرجحا تختم المصادر.