عودة التعليم الحضوريّ في الثانويات الرسمية

إستجابت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي برئاسة نزيه جباوي لطلب وزير التربية والتعليم والتعليم العالي عباس الحلبي، بالعودة إلى التعليم الحضوري في الثانويات الرسمية، بعدما وضعهم في اجواء التقديمات التي حصل عليها من اجلهم من الجهات المانحة ومن الحكومة اللبنانية.

واجتمع الوزير مع الرابطة في حضور المدير العام للتربية الأست فادي يرق والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.

ووضعهم أيضا في جو اتصاله بوزير المالية وقد استوضحه حول الأرقام المنوي إعلانها فور عودة رئيس الحكومة من الخارج.
وبعد الإجتماع ومناقشة كل نقطة تتعلق بالملاك وبالمتعاقدين، تحدث الحلبي إلى الإعلاميين فقال: "إلتقيت اليوم رئيس وأعضار رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي وكانت فرصة لاستعراض بدء سنة دراسية في الثانويات الرسمية بعدما انطلقت الدراسة في المدارس الرسمية للتعليم الأساسي. وإنني أؤكد أمام الأساتذة والمعلمين القضايا والأمور الآتية التي توصلنا إليها:
في شأن التسعين دولارا ستصرف هذه القيمة على منصة صيرفة التي يحدد سعرها مصرف لبنان يوميا وهي في هذه الأيام بحدود 17000 ليرة لبنانية. وإن شرط استحقاق هذا التحفيز للأساتذة والمعلمين والمتعاقدين هو الحضور بنسبة 90 بالمئة لكي نؤمن لتلامذتنا سنة دراسية متكاملة، ولكن إذا كان هناك من عذر شرعي للغياب فإن ذلك لا يؤثر على استحقاق الـ90 دولاراً.
توصلنا مع الحكومة اللبنانية ودولة رئيس مجلس الوزراء إلى تقديمات تنطبق على الأساتذة كما على غيرهم في الإدارات بتقديم منحة اجتماعية شهرية لمدة سنة إلى الأمام على الأق، وتحسب هذه القيمة على أساس نسبة من الرواتب ولكن مع حد أدنى، وذلك لكي يصيبالأفراد الذين يتقاضون رواتب متدنية نسبة مقبولة من المنحة تساعدهم في مواجهة اعباء الحياة.
واتفقنا أيضا على إعطائهم بدل الحضور اليومي بمبلغ ستين ألف ليرة على الأقل عن كل يوم حضور إلى العمل".

وتابع: "هذه القضايا وإن لم تجب على كل مطالب الهيئة التعليمية، ولكنها في هذه الظروف أقصى ما امكننا تيسيره لأفراد الهيئة التعليمية، ولو استطعنا لكنا سعينا اكثر لتحصيل مبالغ أكبر، لأننا نعرف صعوبة المعيشة التي نعانيها جميعا كلبنانيين. إنني أناشد الأساتذة في التعليم الثانوي وفي كل القطاعات أن يلتحقوا بمراكز عملهم، وكلي أمل بأن مشوارنا طويل سويا، وسأحمل دوما مطالبهم، وأعرضها على الجهات المانحة وعلى الدولة اللبنانية لتمكيننا من تحسين هذه الشروط. لذلك فإنني في هذا اليوم أعتبر إن شاء الله أننا مقبلون على خطوة إيجابية".

وأضاف: "في موضوع المتعاقدين فإنهم شريحة كبيرة وأساسية في التعليم الثانوي وهؤلاء على غرار الأساتذة في الملاك يستفيدون من المنحة التحفيزية 90 دولارا أميركيا شهريا. وقد وعدنا وزير المالية بمضاعفة بدل ساعة التدريس للمتعاقدين. وإنني أعتقد ان سلة التحفيزات وإن لم تلبي كل المطالب ، إلا أنها تشكل مدخلا لتأمين سنة دراسية آمنة للتلامذة، ونشكر رئيس الرابطة وأعضاءها على موقفهم وإنني أقدر جدا التعاون معكم، وهذه مسؤولية مشتركة تجاه اولادنا".

ثم تحدث رئيس الرابطة نزيه جباوي فقال: "دأبت الرابطة منذ تأسيسها على المواءمة بين الملفين التربوي والنقابي، وإننا نريد ان نحافظ على المؤسسة من جهة وعلى حقوق الأساتذة من جهة اخرى، وإن ما حصل وما صرح به معالي الوزير لا يلبي بالتأكيد طموحات الأساتذة خصوصا في هذا الظرف العصيب الذي نمر فيه، سيما وان هناك أساتذة ينتقلون من اماكن لا يكفيهم الراتب ولا كل التقديمات للوصول إلى مدارسهم. إضافة إلى أمور تربوية نعاني منها إذ أن هناك تراجعا في التعليم الثانوي. الأساتذة كل منهم حريص على استمرار المؤسسة لأنه يعتبرها بيته الثاني، وبالتالي فإن وجعهم يجعلهم يتخذون مواقف تصعيدية ، وأنا أقدر ذلك كما أقدر موقف كل أستاذ قال بأنه لن يعود إلى التعليم وذلك لأنه غير قادر على الذهاب إلى المدرسة خصوصا من يريد الإنتقال إلى مسافات طويلة".

وأضاف: "نحن سنتابع ما بدأنا به من حزيران وقد حمله معالي الوزير مشكورا وتمكن من الحصول على هذه التقديمات التي نعتبرها بمثابة جزء بسيط من المطالب، وليس كل مطلبنا الذي كررناه أما رئيس الحكومة بأن يكون راتبنا أقله على سعر 3900 ليرة للدولار، وأن يكون بدل النقل أقله على سعر مئة ألف ليرة يوميا، وهناك نقطة أساسية هي موضوع الإستشفاءإذ أننا ندفع عند الدخول ما بين 20 و30 مليون ليرة على باب المستشفى، وهذا الأمر في حاجة إلى حل، وقد وعد رئيس الحكومة بتشكيل لجنة لدرس موضوع تعاونية موظفي الدولة لجهة رفع موازنتها لتتمكن من تلبية حاجات الأساتذة".

وقال: "من هنا وإزاء هذا التعب وهذا الجهد الذي قام به معالي الوزير، وحتى مع ان أساتذة صوتوا ضد العودة لكن حسهم التربوي ومصلحة المؤسسة التي ينتمون إليها جعلهم يقومون بالتدريس، ونحن لم نطلب في بياننا أن يعود الأساتذة قبل التأكد من العطاءات لكنهم عادوا من تلقاء أنفسهم إنطلاقا من حسهم التربوي".

وتابع: "انطلاقا من هذه النقطة اود توجيه رسالة إلى جميع الأساتذة بأن هذه الجمعيات وهذه المنتديات وهذه الهيئات التي تسمي نفسها هيئات تصدر بيانات، بأن هذه البيانات غير شرعية، وبالتالي فإن البيان الشرعي الذي يعتد به أمام الأساتذة هو بيان الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي والباقي بيانات تشويش او انتحال صفة ببيانات باسم الرابطة، وهذه ليست من أخلاقيات اساتذة التعليم الثانوي. نحن من هذا المنطلق وبعد التشاور مع كل أعضاء الهيئة الإدارية للرابطة قررنا الطلب من الأساتذة تعليق المقاطعة والعودة إلى الثانويات الرسمية للفترة التي ذكرناها في بياننا الأول وهي فترة نراقب فيها تنفيذ هذه التقديمات، وإذا كانت لم تنفذ فلا شيء يمسكنا عن العودة إلى الإضراب".

ولفت الى ان "هناك تسريبات عن ان بعض القطاعات سيحصل على 200 او 300 دولار ، وإذا صح هذا الأمر فإننا سنعود إلى الإضراب في اليوم الذي يليه، فهذه منحة إجتماعية يجب أن تكون متساوية بين الجميع. أما تصحيح الرواتب فهو بحث آخر. وعلى ما يبدو ان هناك بحثا جديا في تصحيح الرواتب ونحن كهيئة تنسيق أصبحنا ممثلين في لجنة المؤشر وشاركنا في اجتماع الأربعاء الماضي وسنشارك في اجتماع الأربعاء المقبل، للبحث في موضوع الرواتب وتصحيحها. وعلى أمل تجاوب الأساتذة مع جهد معالي الوزير مع حسهم التربوي الذي حضهم على العودة إلى الثانويات من دون ان تطلب الرابطة منهم ذلك ، نأمل تقطيع هذه المرحلة، ونتابع تنفيذ هذه التقديمات وسنتابع المطالب لنحقق ما يتمناه الأساتذة. إن الظروف صعبة وقد طلبنا من معالي الوزير حصر الدوام الإختياري بثلاثة أيام وقد لبى مشكورا على أن يتم درس كل حالة على حدة للذين يجتازون مسافات طويلة جدا. واود الإشارة إلى أنه يمكن ألا تكون كل الثانويات مهيأة غدا الثلاثاء فإن الأربعاء سيكون انطلاق العمل الفعلي".

وكان الوزير الحلبي استقبل سفيرة كندا في لبنان شانتال شاستناي يرافقها المستشار ورئيس قسم التنمية جيمي شنور وتناول البحث العلاقات اللبنانية الكندية في الميادين كافة وخصوصا في ميدان التربية والتعليم الجامعي، وأكدت السفيرة على الصداقة بين الشعبين والدولتين سيما وان كندا وجهة أساسية للبنانيين وللطلاب الذين يبرهنون عن مستويات عالية في الجامعات، وإن الجالية اللبنانية كبيرة، وإن كندا مهتمة بلبنان وذلك من ضمن استراتيجيتها للشرق الأوسط، وقد دعمت المنظمات الدولية لاستقبال النازحين وتعليمهم  كما دعمت اللبنانيين ودعمت الجيش اللبناني،  وإننا نعول على الحكومة لتخطي الأزمة والبدء بالإصلاحات.

واكدت التزام بلادها بالإلتزام بالإستجابة للأزمة ، كما أشارت إلى العمل لدمج ذوي الحاجات الخاصة والعناية بالمعوقين وتأهيليهم وحماية الأولاد.

وأشارت الى الإهتمام أيضا ومتابعة التنسيق والتعاون القائم بين الجامعات الكندية والعديد من الجامعات اللبنانية.

الوزير الحلبي رحب بالسفيرة وشكرها على وقوف بلادها إلى جانب لبنان في الكثير من الفترات الصعبة، مشيرا إلى أننا نعمل تحت ضغوط كبيرة. 

وعرض معها للخطة الخمسية للوزارة وطالب بدعم تطبيقها، كما طلب توفير الدعم لأساتذة التعليم المهني والتقني الذين ما زالوا خارج المعاهد بانتظار تامين دعم دولي على غرار زملائهم، واشار إلى أن توفير منح كندية إضافية للطلاب اللبنانيين يمكن ان يتيح فرصا جيدة للتخصص في هذه الظروف الصعبة.