وفيما تكشف مصادر دبلوماسية عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية أنّ نقاشاً بين دول مجلس التعاون الخليجي يجري لتحديد الخطوات التي سيتم اتخاذها، يأتي ذلك على وقع تجديد الإدارة الأميركية لفرض العقوبات على شخصيات لبنانية متورطة بالفساد، ما يعني توسّع إطار فرض العقوبات بحيث لا تشمل فقط حزب الله، والمتحالفين أو المتعاونين معه. وهذا مسار قد يكون مفتوحاً على احتمالات متعددة يتزامن مع التصعيد القائم في المنطقة وفي الإقليم تحديداً، ولا بدّ أن لبنان سيدفع ثمنه أكثر فأكثر في ظل عودة معالم الاصطفاف العمودي، أو الانقسام السياسي والطائفي في آن بسبب كل التوترات الحاصلة على الأرض، لا سيّما لجهة التعاطي مع تحقيقات تفجير مرفأ بيروت، ومع حادثة الطيونة وعين الرمانة. 

في هذا السياق، تشير مصادر أمنية إلى التخوّف من حصول توترات أمنية بفعل التوترات السياسية، وهذا سيؤدي إلى تدهور أكبر ما قد يؤثر على استحقاق الانتخابات النيابية.