وأفاد فقيه "المركزية"، أن "كلاً من المشاركين في اجتماع السراي برئاسة رئيس الحكومة الإثنين الفائت، قدّم خلال اجتماع "لجنة المؤشر" شرحاً مختلفاً عن الآخر في شأن النتائج التي أفضى إليها اجتماع السراي، إذ اعتبر وزير العمل مصطفى بيرم أن "المساعدة الاجتماعية ستكون مخصّصة لجميع الموظفين والعاملين الذين تقل رواتبهم عن أربعة ملايين ليرة لبنانية"، بينما ذكر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن "المساعدة ستطاول أصحاب الرواتب ما دون الخمسة ملايين ليرة"، فيما لفت ممثل الهيئات الاقتصادية رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس إلى أن "الزيادة ستشمل مَن يتقاضى الحدّ الأدنى للأجور أي ٦٧٥ ألف ليرة، وقد حُددت المساعدة بمليون و٣٢٥ ألف ليرة".

إزاء ذلك، وبعد احتدام النقاش بين المجتمعين بحسب فقيه، "تم الاتفاق على عقد اجتماع ثانٍ لـ"لجنة المؤشر" الأربعاء المقبل بعد أن يكون وزير العمل استشار رئيس الحكومة، وأن يعود طرفا الإنتاج إلى مراجعة قواعدهما. علماً أن بدل النقل الذي تم الاتفاق عليه بـ٦٠ ألف ليرة، رفعته اللجنة إلى ٦٥ ألفاً على أن تكون سواسية للقطاعين العام والخاص".

وأوضح أن "هذه المساعدة الاجتماعية التي ستُدفع شهرياً، في انتظار إعداد الدراسات حول زيادة الأجِر التي ستحدّد مقدار هذه الزيادة لتدخل في صلب الراتب، خصوصاً أن العمال والموظفين لم يعودوا قادرين على تحمّل المزيد من الأعباء".

وقال: الكل يَعي أهمية هذه المرحلة، وأن الكل مطالَب بالتضامن والتعاضد لتمرير هذه المرحلة بأقل خسائر ممكنة .

أما بالنسبة إلى المِنَح المدرسيّة، "فقد تم الاتفاق كما صرّح وزير العمل، على زيادتها إلى مليون ليرة لمدارس القطاع العام، ومليوني ليرة لمدارس القطاع الخاص" على حدّ تعبيره .

وكشف فقيه في السياق، أن "موضوع الزيادات على بدل النقل والمِنَح المدرسية كان شبه متفق عليه، إنما بالنسبة إلى المساعدة الاجتماعية فلكلٍ من المجتمعين رأي خاص به، بغض النظر عما تم الاتفاق عليه في اجتماع الرئيس نجيب ميقاتي مع ثلاثي أفرقاء الإنتاج وقد يظهر صراع على الأرقام في الجلسة المقبلة لـ"لجنة المؤشر".