كتب عماد الشدياق في موقع "أساس":

قبل كلّ انتخابات نيابية، نحن على موعد مع "رشوة" تقدّمها السلطة لناخبيها. قبل انتخابات العام 2018، أقرّت السلطة "سلسلة الرتب والرواتب"، ومنحتها لموظّفي القطاع العام بشكل عشوائي أهوج، فتسبّب إقرارها، إلى جانب عوامل إضافية أخرى، بانكشاف الوضع الماليّ والنقدي. أمّا اليوم فيجري الحديث عن "رشوة" أخرى مشابهة تخصّ بدل النقل لا تخلو من الريبة والشكّ في توقيتها.

بدل البحث عن الإصلاحات الاقتصادية، وعن وضع خطط مبتكرة لتوفير وسائل نقل عامّ، ولو بما تيسّر وبشكل سريع، تبحث السلطة في الحلّ الأسرع والأكثر ضرراً: زيادة بدل النقل. بمعنى آخر، يمكن القول إنّ السلطة تبحث عن وسيلة لنفخ الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية "الكاش"، فتتسبّب لها مجدّداً بمزيد من الانهيارات، وبارتفاع مؤشّرات التضخّم، الذي سيستتبع ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسيّة.

تتناقل الصحف والمواقع اللبنانية خبراً يفيد بقرب وصول المفاوضات بين الهيئات النقابية والحكومة إلى إقرار زيادة بدل النقل والأجور للقطاعين العامّ والخاصّ، وترجِّح أن يحمل الشهر المقبل ما تعتبره "بشرى سارّة للّبنانيين". الزيادة على الأجور لا تزال غير واضحة المعالم، ولا يبدو أنّها ستبصر النور سريعاً، لكنّ الحديث الجدّيّ يطول الزيادة في بدل النقل العامّ، الذي حدّده رئيس الاتّحاد العمّاليّ العامّ بشارة الأسمر، في أكثر من مناسبة، بـ100 ألف ليرة، أو ما يعادل 5 دولارات يوميّاً.

إذا عدنا إلى عدد الموظفين في الإدارات العامّة، يتّضح، بحسب "الدوليّة للمعلومات"، أن لا إحصاء رسميّاً دقيقاً في هذا الشأن بسبب التسميات الوظيفية المتنوّعة: موظّف، متعاقد، أجير، متعامل... وبسبب تعدّد الإدارات والمؤسّسات العامّة والبلديّات (؟؟)، ولكن يُقال إنّ الرقم الصحيح، إلى حدٍّ ما، يبلغ قرابة 320 ألفاً يتوزّعون كالتالي: 120 ألفاً في القوى الأمنيّة والعسكريّة من الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العامّ وأمن الدولة وشرطة مجلس النواب، و40 ألفاً في التعليم الرسمي، و30 ألفاً في الوزارات والإدارات العامّة، و130 ألفاً في المؤسسات العامّة والبلديّات، ويُضاف إلى هؤلاء كلّهم نحو 120 ألفاً من المتقاعدين، أكثريّتهم من العسكريّين والمدرّسين.

وعليه، إذا استثنينا المتقاعدين الذين لا يستفيدون من بدل النقل، سيبلغ عدد الذين ستطولهم الزيادة نحو 320 ألف موظّف سيحصلون شهريّاً على ما يعادل 25 يوم عمل، أي 2.5 مليون ليرة لبنانية. يكشف هذا الرقم، إن وافقت عليه الحكومة، أنّ الزيادة في الكتلة النقدية شهريّاً سيكون 750 مليار ليرة لبنانية (37.5 مليون دولار) أو ما يعادل 9 تريليون ليرة سنوياً (450 مليون دولار).

ماذا يعني هذا الرقم؟ وعلى ماذا سيؤثّر تحديداً؟

لقراءة المقال كاملاً: https://www.asasmedia.com/news/390660